علاء سويد
أخبار الآن | لبنان – رويترز
اتفق مجلس الوزراء اللبناني على معظم البنود في مسودة ميزانية عام 2019، والتي يقول إنها ستخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجراءات بينها رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد ووضع حد أقصى لمزايا الموظفين الحكوميين.
ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونه نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقوبلت جهود الحكومة الرامية لاعتماد ميزانية وصفها رئيس الوزراء سعد الحريري بأنها الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان بمجموعة من الاحتجاجات والإضرابات التي نظمها موظفو الدولة.
ويجتمع مجلس الوزراء بصورة شبه يومية هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية في مسعى للسيطرة على الإنفاق وكبح الدين.
وحث الرئيس اللبناني ميشال عون على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.
وتضمنت نسخة من مسودة الميزانية وزعتها وزارة المالية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد لمعظم العسكريين بمقدار خمس سنوات.
كما اشتملت النسخة على وضع حد أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها موظفو الدولة، بحيث لا تتجاوز 75 بالمئة من الراتب الأساسي، إلى جانب وقف العمل ”بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهرا في السنة أيا كانت تسميتها أو نوعها، وبأي توزيع لأنصبة الأرباح“.
ونصت مسودة الميزانية أيضا على ”عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام“، وكذلك على وقف التوظيف أو التعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات.
اقرأ المزيد: