مهدي كريّم
أخبار الآن | بريطانيا – وكالات
أصاب الغموض المحيط بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) اقتصاد هذا البلد بأضرار كبيرة في أبعاد مختلفة، كما أنه فرض عليها السير بالعديد من المسارات السياسية، خصوصاً بعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي تراجعت تاليا عن عرض الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل للانسحاب من الاتحاد الأوروبي مجددا على النواب.
ومع هذه التطورات، خفضت بريطانيا توقعاتها للنمو المنتظر أن يحققه اقتصادها عام 2019، حيث من المتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة نمواً نسبته 1.2%،.
وسبق أن كُشف عن تسجيل النمو تباطؤاً كبيراً عام 2018، في وتيرة هي الأضعف منذ نحو 6 سنوات، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، الذي أوضح أن نسبة النمو بلغت العام الماضي 1.4%، بانخفاض عن 1.8% المسجلة عام 2017. كما سجل النموّ 0.2% فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.
وتعتزم بريطانيا إلغاء رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع، وتحاشي فرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، إذا حصل “بريكست” بلا اتفاق، على أن تُعفى 87% من إجمالي قيمة الواردات من الرسوم.
ويمكن للمملكة المتحدة أن تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلا جديدا، لا سيما أن النواب البريطانيين -وكذلك النواب الأوروبيون- لا يرغبون في خروج بلا اتفاق.
وكانت المملكة المتحدة حصلت على تأجيل حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول كحد أقصى للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما كان محددا تنفيذ بريكست في 29 مارس/آذار الماضي. ومن المتوقع أن تبحث قمة أوروبية في نهاية يونيو/حزيران مسألة بريكست
كما أنه من المحتمل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، وهذا السيناريو الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية سيعني خروجا من الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مرحلة انتقالية، على أن تخضع في هذه الحال العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى قواعد منظمة التجارة العالمية نظرا لخروج لندن من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
مصدر الصورة: Getty images
للمزيد: