محمد الجنون
أخبار الآن | لبنان – BBC
يشهد لبنان أزمة ماليّة واقتصاديّة خانقة، انعكست بشكل كبير ومتفجّر في الشارع الذي بات يشهد تظاهرات حاشدة ضدّ الطبقة السياسية. وفي السياق، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” تقريراً يتحدث تظاهرات لبنان وكيفية غرق البلاد بالديون”، موضحاً أنّ “حكومة الرئيس سعد الحريري تسعى منذ عام إلى خفض العجز في الميزانية وتقليص مستويات الإقراض”، مشيراً إلى أنّ “نسبة ديون البلاد تبلغ إلى الناتج المحلي الإجمالي 152 في المئة، وهو ما يجعلها في المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم بعد اليابان واليونان”.
(Photo by STRINGER / DALATI AND NOHRA / AFP) /
ولفت التقرير إلى أنّ “الفوائد على الديون تلتهم نصف إيرادات الدولة تقريباً، كما أثقل رفع المرتبات في القطاع العام كاهل الميزانية، ووسع عجزها الكبير أصلاً”، كاشفاً أنّ “من أسباب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد حالياً، التكلفة الباهظة لمشاريع إعادة بناء ما دمرته الحرب. فقد صب أغلب هذه المشاريع في مصلحة الأثرياء، وتركزت على المباني الفاخرة في العاصمة بيروت”.
ويحتاج لبنان إلى ورشة إصلاح شاملة تطال قطاعات مثل المواصلات والطاقة، في حين أن شبكة الكهرباء مهترئة. والواقع، بحسب التقرير، أن “شبكة الكهرباء اللبنانية في حالة ميؤوس منها إلى درجة أن حلفاء جماعة “حزب الله” في المنطقة – إيران وسوريا – استغلوها سياسياً”.
(Photo by Anwar AMRO / AFP)
وأشار التقرير إلى أنّ “الحكومة اللبنانية تعول على احتياطاتها من النفط والغاز في البحر المتوسط لإنعاش اقتصادها وبناء مستقبل زاهر لمواطنيها، وذلك بفتح عروض أمام شركات مثل توتال الفرنسية ونوفوتيك الروسية لأعمال التنقيب في البحر”. غير أن الخلافات السياسية عطلت هذه المشاريع، علماً أن الثروة النفطية اللبنانية لا يستهان بها، ولكن استغلالها تأخر مقارنة بجيرانها.
الحرب السورية فاقمت الأوضاع
وذكر التقرير أنّ “الحرب في سوريا فاقمت المشاكل الاقتصادية في لبنان، إذ نزح نحو 1.5 مليون سوري إلى لبنان في ذروة النزاع المسلح، ويمثل عددهم ربع سكان البلاد”، معتبراً أنّ “هذا النزوح أثقل كاهل المؤسسات التعليمية والمنظومة الصحية وشبكة الكهرباء، وكشف نقاط ضعفها”.
ويعتمد تمويل العجز في الميزانية اللبنانية أيضا وبشكل كبير على المبالغ المالية التي تحولها الجالية المقيمة بالخارج. وجاء في تقرير لمعهد كارنيغي للسلام الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أن تراجع تحويلات الجالية اللبنانية من دول الخليج أدى إلى ارتفاع الديون في بلادهم. ويساهم اللبنانيون العاملون في الخليج بنسبة الخمس من الناتج المحلي الإجمالي لبلادهم، ويوفرون ودائع تستعملها البنوك لتمويل المزيد من الديون. وساهم 400 ألف لبناني، نصفهم يعملون في السعودية، بنسبة تتراوح من 43 إلى 60 في المئة من التحويلات إلى بلادهم في 2015.
(Photo by – / AFP)
تخفيض الرواتب فرض الإضرابات
وفي إطار سياساتها التقشفيّة، عمدت الدولة اللبنانية إلى تخفيض رواتب العسكريين المتقاعدين والعاملين في القطاع العام، الأمر الذي دفعهم للإحتجاج. ففي الثلاثين من أبريل/ نيسان، تظاهر متقاعدو الجيش احتجاجاً على خطة لخفض معاشاتهم. وفي اليوم نفسه، دعت نقابة العمال إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على إجراءات تقشف تضمنتها الميزانية الجديدة.
ودعت النقابة المواطنين على المشاركة في الاحتجاج على المساس برواتب عمال القطاع العام. وطالت حركة الإضراب العديد من القطاعات، بينها ميناء بيروت، ومؤسسة التأمين الاجتماعي، ومؤسسة كهرباء لبنان، وشركة الهاتف الثابت “أوجيرو”.
وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت الاحتجاجات الأخيرة، وتفجر غضب الناس بعدما أعلنت الحكومة فرض ضريبة بقيمة 6 دولارات على مستعملي تطبيق واتساب، وتطبيقات أخرى. ورغم أن الحكومة أعلنت إلغاءها للضريبة، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم.
(Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
مصدر الصور: afp
للمزيد: