محمد العاصي
أخبار الآن | بيروت – لبنان (خاص)
على وقع الاحتجاجات في لبنان التي دخلت يومها 27، يتخبط الوضع المالي والاقتصادي الذي أصبح كابوساً يؤرّق اللبنانيين.
نقابة عمال المصارف دخلت في اضراب مفتوح حتى اشعار آخر مبررة قرارها بعدم وجود بيئة آمنة للموظفين في مصارفهم، في وقت يعتبر خبراء ان هذا القرار جاء بعد اتفاق مع جميعة المصارف تداركاً للأسوأ وخصوصا بعد أسبوع كان كارثياً لعدم وجود الدولار من الأسواق، وامتناع الكثير من المصارف عن صرف الشيكات نقداً مهما تكن قيمها متدنية، وخفضت سقوف السحب إلى أقل من 2000 دولار شهرياً، وخفّضت سقوف السحب عبر بطاقات الائتمان أيضاً، كما واصلت المصارف تعليق التسهيلات المصرفية القصيرة الأجل (Over draft) للشركات، ما دفع بالكثير من الصناعيين والتجار والمقاولين وسواهم من الشركات، إلى بدء إجراءات تقليص الرواتب وإعداد لوائح لصرف الموظفين.
كل هذه الاجراءات والاجواء التشاؤمية حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي عقده أمس تبديدها، مؤكداً أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.
REUTERS/Mohamed Azakir
وشدد سلامة على العمل للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مطمئناً أنّ مسألة الـ”Capital Control” و” “Haircut غير موجودة، ولا صلاحية للمركزي بقانون النقد والتسليف.
فما هي هذه الآليات الاقتصادية؟
Haircut
وفق تعريف البنك المركزي الأوروبي، فإنّ الخصم القسري للدين/”قص الشعر” (Haircut – Décote)هو عبارة عن حسم قيمة الأصول المالية مثل سندات الخزينة. ووحدة قياسها دائماً النسبة المئوية.
مثلاً: إذا افترضنا أنّ قيمة سند خزينة 1 مليون دولار، وتمّت عملية خصم قسري للدين بنسبة 20%، تصبح قيمة هذا السند 0.8 مليون دولار. أي أنّ صاحب هذا السند سيحصل على 0.8 مليون دولار بدل مليون دولار.
وفي بعض الأحيان، يمكن لصحاب هذا السند أن يحصل أولاً على 0.8 مليون دولار والباقي خلال عدد من السنوات.
لماذا يقبل المستثمر والمُدين بعملية الخصم القسري للدين؟
إنّ 0.8 مليون دولار من أصل 1 مليون أفضل من صفر في حال الإفلاس.وبذلك لا يخسر المستثمر و/أو المدين جميع أموالهما. ويمكن أن يتمّ التفاوض لاسترجاع كامل المبلغ لاحقاً ولكن على فترة زمنية وبفائدة مئوية أخرى. تنفذ هذه العملية المالية عندما تعيد الدولة هيكلة دينها أو عند تغيير جدولة وعمليات التسديد.
REUTERS/Andres Martinez Casares
“كابيتال كونترول”
هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية المتعددة للحد من تدفق رأس المال الأجنبي داخل وخارج الاقتصاد المحلي (Economy Domestic (بهدف تنظيم التدفقات المالية. وتشمل هذه الإجراءات فرض الضرائب والتعريفات والتشريعات والقيود المفروضة على الحجم والقوى القائمة في السوق المحلي والسحوبات النقدية اليومية عبر البنوك والتحويلات النقدية ومدفوعات البطاقات الائتمانية لخارج الدولة.
تؤثر هذه الإجراءات على العديد من فئات الأصول مثل الأسهم والسندات وتداولات صرف العملات الأجنبية، وتح ّد من قدرة المواطنين المحليين في الحصول على الأصول الأجنبية وتقلل من قدرة الأجانب في الحصول على الأصول المحلية. ساعدت بعض العوامل العالمية مثل العولمة وتكامل الأسواق المالية على تخفيف التأثير الشامل للضوابط الرأسمالية.
الـ”كابيتال كونترول” الذي تطلبه المصارف اللبنانية، يشمل عمليات مختلفة منها التزامات على شركات لبنانية في الخارج، وهي التزامات تتعلق بالقطاعات الصناعية المهدّدة بالتوقف عن العمل بسبب عدم قدرتها على تسديد ثمن مستورداتها من الخارج من المواد الأولية الضرورية لخطوط الإنتاج، سواء كانت خطوط إنتاج في الصناعات الغذائية أو في الصناعات التحويلية أو سواها. ومنها أيضاً ثمن مستوردات استهلاكية مثل السيارات والأثاث المنزلي وأمور أخرى، وهناك ثمن مستوردات تتعلق بالكماليات مثل اليخوت وسواها.
(Photo by Patrick BAZ / AFP)