أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة – wam
استعرض خبراء اقتصاد محليون وعالميون في الجلسة الحوارية الرئيسة الثالثة المنعقدة الإثنين ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بعنوان “مستقبل التكنولوجيا المالية.. الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة” تأثير التكنولوجيا المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف يمكن أن تؤدي هذه التكنولوجيا في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية وصولاً إلى وظائفها الأساسية المتمثلة في سداد الدفعات وتخصيص رأس المال.
وأكد الخبراء على أن النمو المستدام والنهوض باقتصاديات الدول يحتاج الى الاستثمار في التكنولوجيا المالية في ظل التحول الرقمي الذي يجتاح معظم القطاعات المهمة حول العالم.
وأكد دانييل لام المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس التجاري للتنمية – هونج كونج، أهمية الجانب التشريعي في قطاع التكنولوجيا المالية، موضحاً أن هونغ كونغ لديها مراقبة حثيثة من قبل الهيئات المتخصصة للتعامل مع التراخيص، إضافة إلى أنها تعمل على تطوير البنية التحتية لتسهيل عملية الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا المالية التي تدعم بدورها جميع القطاعات الاقتصادية.
واستعرض علاء الدين الماجد مدير قسم خدمات المدفوعات والتقنية المالية في هايبر باي دور قطاع التكنولوجيا المالية في تسريع العمليات المالية وتخطي العوائق الجغرافية في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وخصوصاً الذين ليس لديهم بطاقات بنكية من خلال تسهيل عمليات الدفع عبر تطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية أي الانتقال من الدفع عن طريق الكاش إلى الدفع الإلكتروني، لافتا إلى أن هذه التطبيقات تمنح العملاء أيضاً الثقة بآلية الدفع.
وأشار محمد رشدي مؤسس فينتك بازار مستشار التحوّل الرقمي والتقنية المالية ورئيس قسم التكنولوجيا لدى دبي لإدارة الأصول، إلى ارتفاع حجم الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، موضحاً أنه قبل نحو 10 أعوام لم يكن عدد الشركات في هذا المجال يتجاوز 90 شركة، بينما الآن وصل العدد إلى أكثر من ألف شركة.
وقال رشدي تعمل دول الخليج على إعداد تشريعات تنظم القطاع كما تعمل على إعداد الكوادر المتخصصة للتعامل مع هذه التكنولوجيا، وسيكون هناك خريجون من المعاهد المتخصصة بالتكنولوجيا المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
بدوره أشار إيفانز مونيوكي مدير أول للخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أهمية دعم قطاع التكنولوجيا المالية ببنية تشريعية يتم الانطلاق من خلالها لتنظيم القطاع وكذلك تهيئة الأسواق بشركات متخصصة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الـ”الفنتك” وخصوصاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية، مشيرا إلى وجود الكثير من مشاريع القوانين لتنظيم هذا القطاع في دول المنطقة وتعزيز نموه.
وأكدت بادميني جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز، أن التكنولوجيا المالية تساعد على النمو المستدام لاقتصادات الدول الى جانب أنها تمنح العملاء القدرة على استخدام الأموال وتحويلها بطريقة سلسة وسريعة، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أهمية مراجعة التشريعات وتقييم المخاطر الناتجة عن هذه العمليات المالية لفهم ما تحتاجه الأسواق والعملاء من هذه التقنيات التي من المتوقع أن تشهد تطوراً سريعاً خلال الأعوام القليلة المقبلة.
مصدر الصورة: Storyblocks
للمزيد:
بين “كابيتال كونترول” و” “Haircut…. آليات اقتصادية تشغل بال اللبنانيين فماذا تعني؟
هل أصبحت حماية خصوصية مستخدمي الإنترنت سوق جديدة للاقتصاد الرقمي؟