أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (بيانات تحليلية- نسمة الحاج) 

اندلعت منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات شعبية حاشدة في إيران تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية وبقرار رفع أسعار الوقود الذي نص على رفع سعر لتر البنزين العادي بمعدل 50% لأول 60 لتر (كحصة شهرية للسيارة الخاصة الواحدة)، وبمعدل 300% لكل لتر إضافي عن الـ60 لتراً. ولجأ النظام الإيراني إلى هذا القرار بسبب انهيار اقتصاده في السنوات الأخيرة، إذ تشهد البلاد أزمة اقتصادية هي الأسوأ من نوعها منذ عام 1979، حيث أقر الرئيس حسن روحاني بتدهور وضع بلاده الاقتصادي، وقال إن حكومته ستتجه إلى زيادة الضرائب المفروضة على المواطنين لتعويض العجز في الموازنة والنقص في خزنة الدولة. وأرجع الخبراء أسباب الأزمة الاقتصادية إلى العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن بسبب نشاطات طهران النووية غير القانونية، وتخطي المعدل المسموح به دولياً في تخصيب اليورانيوم، وغيره من الانتهاكات الدولية التي تمارسها طهران من خلال برنامجها النووي الذي يشير إلى سعي النظام الإيراني لامتلاك أسلحة نووية، مما يشكل خطراً كبيراً على المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد سخر النظام الإيراني عقوداً من الاستثمار في دعم الإرهاب والميليشيات المسلحة والحروب والنزاعات الأهلية في دول الشرق الأوسط، إذ تشير الإحصائيات أن إيران أنفقت المليارات في لبنان والعراق واليمن وسوريا منذ عام 2013.

إليكم أبرز الحقائق عن الأزمة الاقتصادية وأسبابها:  

الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار.. حقائق وأرقام

Shutterstock

  • ما مدى انهيار الاقتصاد الإيراني: 

– انحدرت قيمة الريال الإيراني بمعدل 60% مقارنة بالعام الماضي.

– وصل معدل التضخم في أسعار السلع المستوردة إلى نحو 150%.

– انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 90%.

– تقلصت قيمة الواردات غير النفطية من أوروبا إلى طهران بمعدل 50%.

– تم إيقاف قرابة 86 ألف مشروع تنموي بسبب الشح المالي داخل إيران.

  • توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإيراني:

– ستمر إيران بأسوأ أزماتها الاقتصادية منذ نحو 35 سنة، حين كانت إيران في حرب مع العراق.

– سيقفز معدل التضخم إلى 50% خلال العام الجاري، أي سيرتفع بمعدل 37%.

– سينكمش الاقتصاد الإيراني بمعدل 9.5%.

– سيصل عجز الموازنة إلى 4.5% خلال العام الحالي، و5.1% العام المقبل.

– ستنخفض قيمة صادرات السلع والخدمات من 103.2 مليار دولار في العام الماضي، إلى 60.3 دولار هذا العام، و55.5 مليار دولار للعام القادم.

– ستحتاج إيران إلى تسعيرة نفطية تصل إلى 195 دولار للبرميل لكي تتمكن من موازنة ماليتها العامة خلال العام المقبل.

  • كيف أثرت العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني: 

– انخفض معدل تصدير النفط الإيراني من 2.5 مليون برميل يومياً، إلى أقل من 500 ألف برميل/ يومياً، بسبب العقوبات الأمريكية.

– يصل مخزون النفط الراكد في الموانئ الإيرانية دون مشترين، حتى شهر أغسطس/ آب المنصرم، إلى 120 مليون برميل.

– انكمش الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3.9% في عام 2018، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

– أدت العقوبات الأمريكية إلى ارتفاع معدل التضخم مما أدى لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدجاج بنسبة 57%، وأسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 37%، والخضروات بنسبة 47%، ذلك حتى شهر مايو/ آيار الماضي، بحسب مركز الإحصاء الإيراني.

– ارتفعت كلفة السكن والخدمات الصحية بمعدل 20% خلال العام الماضي.

– شملت العقوبات قطاع البتروكيماويات، خاصة على شركة “الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية” الضخمة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي تمثل فروعها نحو 40% من الإنتاج البتروكيماوي الإيراني و50% من صادرات هذا القطاع، مما شكل ضربة قاتلة للقطاع.

– ارتفع معدل البطالة إلى 12% بسبب انسحاب عدد كبير من الشركات الأجنبية من السوق الإيرانية، ويتوقع أن تصل النسبة إلى 26% إذا لم يرتفع معدل النمو الاقتصادي عن 5% خلال الأعوام المقبلة.

  • منصرفات النظام الإيراني لدعم الإرهاب والميليشيات المسلحة والحروب والنزاعات الأهلية في دول الشرق الأوسط: 

– 16 مليار دولار في العراق ولبنان واليمن.

– 10 مليارات دولار في سوريا.

– 700 مليون دولار على حزب الله في لبنان/ سنوياً.

 

اقرأ المزيد: 

محطات في تاريخ إيران النووي.. منذ الذَّرة الأولى وحتى اليوم