محمد طعاني
أخبار الآن | بيروت – لبنان (أ ف ب)
اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء، أن دعم صندوق النقد الدولي هو “ممر إلزامي” لتعافي البلاد اقتصادياً في حال “أحسننا التفاوض” وتطبيق خطة الإصلاح التي اقترحتها الحكومة.
وأقرّت الحكومة الخميس خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وتأمل الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وقال عون في كلمة ألقاها خلال اجتماع دعا إليه رؤساء الكتل البرلمانية لإطلاعهم على مضمون الخطة، “طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي هو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسننا التفاوض والتزمنا الإصلاح الذي ينشده شعبنا من دون أي إملاء أو وصاية”.
ورأى أنه بذلك “نضع حداً لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدنّي المستوى المعيشي”.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) يترافق مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار.
وشدّد عون على أن “الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد أو جهة سياسية واحدة أو سلطة واحد”، مؤكداً أن “الخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع”.
وتقترح الخطة التقشفية الممتدة على خمس سنوات إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية وميزان المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة للديون والمصارف. وتتضمن اجراءات موجعة تطال المواطنين مباشرة على غرار تجميد التوظيف في القطاع العام وحسم تقديمات اجتماعية وزيادة تعرفة الكهرباء وضرائب أخرى.
ويتطلّب تطبيق بنود عدة وردت في الخطة كهيكلة الدين وفرض ضرائب جديدة وقبول دعم مالي موافقة البرلمان وتشريع قوانين جديدة، وهو ما دفع عون الى الدعوة للقاء في القصر الجمهوري الذي حضره رئيسا الحكومة حسان دياب والبرلمان نبيه بري، وشكّل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يتزعم كتلة نيابية كبيرة في مجلس النواب، أبرز الغائبين عنه.
وأبدت جهات عدة بينها جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وأخرى سياسية اعتراضها على الخطة، معتبرة أنها تحتاج الى مشاورات أوسع.
ويرى محللون أن الخطة تعيد انتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية بعيداً عن الاقتصاد الريعي الذي لطالما ميّز لبنان وشكل عامل جذب للرساميل.
وقال دياب في كلمة ألقاها خلال الاجتماع “ما نطرحه ليس كتاباً منزلاً وهو قابل للتطوير”، معتبراً أنّ “الخطة ليست ملكاً لحكومة أو حكم، بل هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة”.
مصدر الصورة: AFP
اقرأ أيضاً: