محمد الجنون
أخبار الآن | مصر – masrawy
أثرت أزمة فيروس “كورونا” الذي انتشر من الصين إلى دول العالم، على مجمل القطاعات الاقتصاديّة، وساهمت في ارتفاع معدّلات البطالة بسبب تأثر الأعمال من الاقفال والاغلاق الذي جرى فرضه في الكثير من الدول لاحتواء الوباء.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع هذه المعدلات إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل، خلال الفترة الممتدة من نهاية مارس/آذار وحتى نهاية شهر أبريل/نيسان 2020.
وأوضح الجهاز في بيان أن “هذه الزيادة تزامنت مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من تعليق المدارس، وتعليق حركة الطيران، وغلق المحلات”، موضحاً أنّ “ذلك يأتي بعد تراجع معدل البطالة إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 8% في الربع الرابع من عام 2019”.
إلى ذلك، فقد توقع محلّلون أن ترتفع معدلات البطالة بشكل أكبر هذا العام. وفي السياق، يقول محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد في بنك استثمار هيرميس أنه “يتوقع أن يترواح معدل البطالة في البلاد بين 10 و 12% حتى نهاية العام 2020”. وأضاف: “نتوقع أن نرى أرقاماً أعلى من معدل البطالة في أبريل/نيسان لأن الأزمة لا تزال مستمرة، وبالتالي سنرى مدى آثارها أكثر خلال الشهور القادمة”.
ومع هذا، فقد أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تقريراً الأسبوع الماضي، توقع فيه أن “يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج بأعداد ضخمة”.
ولفت إلى أنّ “تأثير الأزمة يظهر بوضوح في زيادة نسبة بطالة الشباب خصوصاً في قطاعات الخدمات الغذائية المطاعم، والأنشطة الترفيهية دور السينما والمسارح، وما يرتبط بها من خدمات النقل مثل سيارات الأجرة وأوبر”.
وأوضح المركز أنّ “فئة النساء تعتبر أبرز الفئات تضرراً، لتمتثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات التعليم والصحة وأنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة”.
وذكر التقرير أنّ “قطاع السياحة، أحد القطاعات التي واجهت هبوطاً حاداً في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يتجهون إلى البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة من جديد”.
كيف ساهم فيروس كورونا بأسرع انهيار اقتصادي بالتاريخ؟
كانت صدمة كوفيد-19 للاقتصاد العالمي أسرع وأكثر حدة من الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وحتى الكساد الكبير، في الحالتين السابقتين، انهارت أسواق الأسهم بنسبة 50٪ أو أكثر، وتجمدت أسواق الائتمان، وتلا ذلك إفلاس هائل، وارتفعت معدلات البطالة فوق 10٪ ، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 10٪ أو أكثر.
مصدر الصورة: getty
للمزيد: