أخبار الآن | لبنان – reuters

كشف المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفاني أنّ “البنوك في البلاد هرّبت ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية”. 

كلامُ بيفاني، الذي استقال من منصبه قبل أسبوعين، نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”، إذ قال أن “ما بين 5.5 و 6 مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار”. 

وكانت المصارف اللبنانية فرضت قيوداً صارمة من أواخر العام 2019 بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

ولفت بيفاني إلى أن “هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية”.

وحتى الآن، فإنّه لم يصدر أي تعليق رسمي لبناني على كلام بيفاني، الذي اتهم السياسيين والمصرفيين بـ”محاولة الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة” بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.

ومع هذا، فقد حمّل بيفاني “المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة”، دون أن يذكر أسماء.

والجدير ذكره أن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو/ أيار الماضي، تعثرت بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

بعد تعثر دعم صندوق النقد…هل يسير الاقتصاد اللبناني نحو الهاوية؟

يتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.

مصدر الصورة: reuters

للمزيد:

أسهم شركات التكنولوجيا.. ”الرابح الأكبر“ من أزمة ”كورونا“