أخبار الآن | السعودية – france24
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عزمها تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها، لتقوم بذلك بإدخال إصلاحات مهمة على نظام الكفالة.
ويربط هذا النظام في السعودية العمال الأجانب وعددهم نحو 10 ملايين، بمشغليهم السعوديين مباشرة، عبر منح هؤلاء صلاحية التحكم بمسألة تجديد الإقامة وحركة الدخول والخروج وغيرها.
وستبدأ الوزارة في 14 آذار/مارس 2021 تطبيق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” بهدف تطوير ظروف التنقل الوظيفي وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي. وفي حال طُبّقت، فسيكون للإصلاحات تأثير كبير على سوق العمل السعودي وحياة العمال الأجانب الذين يعانون من ازدحام المساكن والاستغلال من قبل أرباب العمل.
وأوضحت الوزارة أنها ستسمح للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله، من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. ومع هذا، فإنه ستتاح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.
وسيتمكن العامل أيضاً من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد”.
وعبر حسابه على “تويتر”، قال الراجحي: “أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030”.
أطلقنا مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030. pic.twitter.com/Sjf0MASaGm
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) November 4, 2020
من جهته، أكّد سطام الحربي، وكيل الوزارة في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” المالية أنّ الإصلاحات تشمل إلغاء “الهروب” واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل. وقال: “هذه تغييرات ضخمة ونحن نهدف إلى تحسين ظروف العمل وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية”.
بدوره، أشار عبدالله أبوثنين نائب الوزير الراجحي في رسالة مسجلة على “تويتر”، إلى أن أحد أهداف الإصلاحات حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بحيث يكون عقد العمل هو المرجع الاساسي في تنظيم هذه العلاقة.
ماذا عن الشباب.. دراسة حول مستقبل الخريجين وحاجة سوق العمل
“ماذا عن الشباب؟” دراسة أجريت لمعرفة مدى تمكّن طلبة الجامعات من المنافسة في سوق العمل، وذلك بمشاركة نحو 11 ألف طالب من المنطقة، منهم 874 طالباً في جامعات مدينة دبي الأكاديمية العالمية. 60% من العينة المستطلعة كانوا من المواطنين الخليجيين، وأكثر من نصفهم إماراتيون، فيما 72% من الطلاب يرغبون بالمزيد من التوجيه والإرشاد لدخول سوق العمل.