محمد الجنون
أخبار الآن | المملكة المتحدة – afp – abcnews – BBC
ارتفعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى 4.8% خلال الفصل الثالث من السنة، فيما بلغت عمليات التسريح مستوى غير مسبوق نتيجة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أنّ نسبة البطالة بلغت 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس، مشيراً إلى أنّ معدل الوظائف في تراجع منذ بدء تفشي كورونا، فيما تسجل نسبة البطالة الآن ارتفاعا حاداً، كما أن عمليات التسريح بلغت حداً قياسياً.
وشهدت المملكة المتحدة خلال الفصل الثالث الممتد بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 314 ألف عملية تسريح، ما تخطى مستويات ما بعد الأزمة المالية العام 2008.
وبالرغم من إعادة فتح الاقتصاد خلال الصيف بعد فترة الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ألحقت الأزمة الصحية أضراراً كبرى بالكثير من القطاعات منها النقل الجوي والتجارة والمطاعم، وهي قطاعات تعلن إلغاء وظائف بشكل متزايد.
وتقوم عدة شركات بتسريح موظفين بالرغم من استفادتها من نظام البطالة الجزئية الذي تقوم الحكومة بموجبه بالتعويض عن الأجور لحماية الوظائف. وجرى تمديد هذه الآلية في تشرين الثاني/نوفمبر لمدة شهر لمواكبة قرار الإغلاق مجدداً في إنكلترا، ثم تم تمديدها مرة جديدة حتى آذار/مارس 2021.
وكان من المقرر بالأساس أن ينتهي مفعول هذا النظام في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ليحل محله نظام أقل سخاء كان يثير مخاوف أصحاب العمل والنقابات على السواء.
من جهته، قال زير المالية ريشي سوناك في بيان أن “أرقام اليوم تكشف عن مدى التحديات التي نواجهها”، وأضاف: “أعرف أنها فترة صعبة على الذين خسروا وظائفهم للأسف، وأود التأكيد لكل منكم أننا سنواصل مساعدة الذين تضرروا في جميع أنحاء البلاد”.
نسبة البطالة ضعيفة مقارنة مع دول أخرى
وفي الواقع، فإنّ نسبة البطالة في بريطانيا تبقى ضعيفة نسبياً بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى، لكنها تواصل الارتفاع من شهر لآخر، بعدما كانت قبل الأزمة الصحية دون 4%، في أدنى مستوى لها منذ 45 عاماً.
وتراجع العدد الإجمالي للموظفين بمقدار 782 ألفاً بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر، وسجل هذا التراجع بشكل أساسي في بداية الأزمة الصحية. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده، خسر البلد 33 ألف وظيفة، وفق آخر أرقام صدرت عن مكتب الإحصاءات.
وفي الشهر الماضي، طلب حوالى 2.6 مليون شخص هم عاطلون عن العمل أو يتقاضون أجوراً متدنية، تلقي الحد الأدنى الاجتماعي بتراجع طفيف عن مستوى أيلول/سبتمبر حين قدم 2.7 مليون شخص طلبات مماثلة.
أما عدد الوظائف المعروضة، فيواصل الارتفاع أيضاً مسجلاً 525 ألفا بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، لكنه يبقى دون مستواه قبل الوباء.
خبير: النمو الاقتصادي سيكون بطيئاً والصين تتحمل مسؤولية تدهور السوق العالمية
خلف تفشي فيروس كورونا منذ انتشاره أواخر سبتمبر 2019، هبوطاً اقتصادياً حاداً كان له آثاره وخاصة على مستوى النمو والناتج المحلي لكل دولة حول العالم، وهو الأمر الذي أكده تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مطلع هذا الأسبوع حول آفاق الاقتصاد العالمي، وذُكر فيه أن “الناتج العالمي سينكمش بنسبة 4.4 في المائة هذا العام مع انتعاش بطيء وغير منتظم في عام 2021”.