محمد الجنون
أخبار الآن | اليابان – france24
بدأت محكمة يابانية، الجمعة، النظر في دعوى قضائية مدنية أقامتها شركة “نيسان”، وذلك لمطالبة رئيسها السابق كارلوس غصن بتعويض قدره 10 مليارات ين (حوالى 95 مليون يورو).
وجرى عقد الجلسة الأولى في محكمة يوكوهاما الابتدائية غرب طوكيو. ووفقاً لبيان نشرته “نيسان”، فإن الدعوى تهدف للتوصل إلى اعتراف بمسؤولية غصن عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة.
وتطالب “نيسان” بالـ10 مليارات ين للتعويض عن نفقات تقول المجموعة إنها تكبدتها بسبب “الممارسات الفاسدة” لرئيسها السابق، مثل استخدامه لمساكن في الخارج من دون دفع إيجار، أو استخدامه الشخصي لطائرات على نفقة الشركة أو حتى مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات استشارية وهمية.
ويشمل هذا المبلغ أيضاً تكاليف التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته نيسان ضد غصن ونفقات إجراءات للمجموعة في هذه القضية في اليابان والولايات المتحدة وهولندا.
وكان غصن المتهم بمخالفات ماليّة عديدة قد فرّ إلى وطنه الأم لبنان نهاية العام 2019، وذلك هرباً من الإجراءات الجزائية التي تنتظره في اليابان.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدمت نيسان شكوى في اليابان ضد غصن لاستعادة “جزء كبير” من الضرر الذي تسبب فيه رئيسها السابق حسب المجموعة، خلال سنوات من “سلوك سيئ وأنشطة احتيالية”.
وفي بيان له الجمعة، قال غصن أنه “متأكد من أن أدلة البراءة لدفاعه ستثبت أن اتهامات نيسان له لا أساس لها على الإطلاق”.
ومنذ توقيفه في نهاية 2018 في اليابان، يتحدث غصن عن مؤامرة ضده دبرها بعض مديري نيسان التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع اندماج مع شركة رينو، وذلك “بالتواطؤ” مع مكتب المدعي العام في طوكيو.
ويطالب نيسان وميتسوبيشي موتورز بتعويض قدره 15 مليون يورو عن ما يعتبره إلغاء تعسفي لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة رينو للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.
خبير: النمو الاقتصادي سيكون بطيئاً والصين تتحمل مسؤولية تدهور السوق العالمية
خلف تفشي فيروس كورونا منذ انتشاره أواخر سبتمبر 2019، هبوطاً اقتصادياً حاداً كان له آثاره وخاصة على مستوى النمو والناتج المحلي لكل دولة حول العالم، وهو الأمر الذي أكده تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مطلع هذا الأسبوع حول آفاق الاقتصاد العالمي، وذُكر فيه أن “الناتج العالمي سينكمش بنسبة 4.4 في المائة هذا العام مع انتعاش بطيء وغير منتظم في عام 2021”.