سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا قياسيا بنسبة 9,9 بالمئة العام الماضي تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا رغم تمكنه من تحقيق نمو قوي في النصف الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة.

وقال وزير المال ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض ل”صدمة كبيرة” من جراء أزمة جائحة كوفيد-19.

وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنكلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا.

وأعلن المكتب الوطني للاحصاءات في بيان “خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9 بالمئة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة”.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1,0 بالمئة في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16,1 بالمئة في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء.

وأثارت تلك البيانات الأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج رغم تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ كانون الثاني/يناير.

 صدمة كبيرة

قال وزير الخزانة سوناك معلقا على البيانات إن “أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم”.

أضاف “بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية”.

وتابع “لذا يتواصل تركيزي على القيام بكل ما بوسعنا لحماية الوظائف والأنشطة التجارية وموارد الرزق” مضيفا بأنه سوف يعلن عن تدابير دعم إضافية في موازنته القادمة في 3 آذار/مارس.

وقال المكتب الوطني للاحصاء إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 1,2 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر وحده، مدفوعا بتخفيف قيود الحد من الفيروس في أجزاء من البلاد قبيل أعياد الميلاد.

وأكد المسؤول في قسم الاحصاءات الاقتصادية جوناثان آثو أن “تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضا من مكاسبها المفقودة في كانون الأول/ديسمبر، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نموا” مضيفا أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه ساهمت أيضا في تعزيز الانتاج.

وأكد بأن “الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في تشرين الثاني/نوفمبر”.

ورغم فصلين متتاليين من النمو في النصف الثاني من العام الماضي لا يزال الاقتصاد دون مستوياته ما قبل الوباء بنسبة 7,8 بالمئة.

فرض تدابير إغلاق

وفرضت تدابير إغلاق في غالبية مناطق المملكة المتحدة مطلع كانون الثاني/يناير للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى. وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر آذار/مارس العام الماضي.

وتأتي بيانات الجمعة بعد أسبوع على مراجعة بنك إنكلترا لتوقعاته مشيرا إلى تأثير عمليات نشر اللقاح السريعة في بريطانيا.

وخفض بنك إنكلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5,0 بالمئة من 7,5 بالمئة، لكنه رفع أيضا توقعاته للعام المقبل من 6,25 بالمئة إلى 7,25 بالمئة.

ورغم ترقب انكماش في الاقتصاد بنسبة 4,0 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ينتظر تسجيل تعافي فيما بعد، إذ ستعزز عمليات نشر اللقاح إنفاق المستهلك، بحسب بنك إنكلترا الذي توقع أيضا عودة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 في الفصل الأول من 2022.