محمد الجنون
وزارة الخزانة الأمريكية تطالب بأمرٍ جديد يتعلق بالعملات المشفرة
طالبت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، بفرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، وذلك وسط تطلعها لزيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي.
وتعدّ هذه الفكرة جزءاً من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأمريكية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإن هذه الفكرة تنصّ على وجوب أن تصرح “الشركات التي تتلقى أصولاً مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار”، إلى “دائرة الإيرادات الداخلية” المسؤولة عن الضرائب.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل “بتكوين” مشمولة أيضاً من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة.
وقالت الوزارة في عرض للمقترح إنه “على الرغم من أنها تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من دخل الأعمال حالياً، إلا أنه من المرجح أن تزداد أهمية معاملات العملة المشفرة في العقد المقبل، لا سيما في ظل وجود نظام واسع النطاق لإعداد تقارير الحسابات المالية”.
وفرض الضرائب على الأصول الرقمية جزء من خطة أكبر وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد الموظفين وسلطات إنفاذ القانون في مصلحة الضرائب بهدف سد الفجوة بين ما تدين به الحكومة وما تتلقاه بالفعل.
وقدرت الوزارة أن الفجوة بلغت حوالى 600 مليار دولار، عام 2019، وسترتفع إلى ما يقرب من 7 تريليون دولار على مدى العقد المقبل ما لم تتم معالجتها.
وكانت شعبية وقيمة العملات المشفرة مثل “بيتكوين” و”دوغكوين” و”إيثريوم” وغيرها، قد ارتفعت خلال العام الماضي نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها وباء “كورونا”، فضلاً عن ترويج بعض الشركات لها.
ويدرس الاحتياطي الفيدرالي إنشاء عملة رقمية خاصة به، وقال، الخميس، إنه “سينشر هذا الصيف دراسة تناقش تأثير ذلك على أنظمة الدفع وإمكانية إصدار عملة رقمية مدعومة من الولايات المتحدة”.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، في بيان: “نعتقد أنه من المهم أن أي عملة رقمية للبنك المركزي يمكن أن تكون بمثابة مكمل وليس بديلاً للنقد وتنويعات الدولار الرقمية الحالية لدى القطاع الخاص، مثل الودائع في البنوك التجارية”.
شاهد أيضاً: كيم جونغ يأمر بحظر الأدوية الصينية في البلاد بعد وفاة أحد المسؤولين