العتمة تهدّد لبنان.. لا كهرباء والبنزين ”مفقود“

وسط اضطرابات كبيرة.. اللبنانيون يعانون من أزمة شح المحروقات

يعاني اللبنانيون من أزمة شح المحروقات في ظلّ انهيار اقتصادي ومالي يترافق مع مماطلة سياسية تعرقل تشكيل حكومة تنفذ اصلاحات فعليّة.

وفي الواقع، فقد بات مشهد طوابير السيارات المصطفة لمسافات طويلة عادياً، وقد أصبح مألوفاً للكثير من اللبنانيين الذين يعربون عن غضبهم بسبب هذه الأزمة التي تسببت بحوادث أمنية وشجارات عديدة.

ووسط ذلك، فإن جهود تأمين استيراد المحروقات من الخارج تتعثر بسبب عدم توفر ما يكفي من الدولارات في خزانة الدولة، ما يخلق حالة من الهلع بين المواطنين من احتمال اختفائه لفترة طويلة.

مخاوف من رفع الدعم عن المحروقات

صورة تظهر طابور السيارات أمام محطة للمحروقات في منطقة الجية، لبنان. المصدر: reuters

ومع هذا، تسود حالة كبيرة من الهلع في صفوف المواطنين من لجوء الدولة لرفع الدعم عن المحروقات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر. وحالياً، فإن صفيحة الوقود التي تعادل 20 ليتراً، تُباع بنحو 40 ألف ليرة لُبنانية (28 دولاراً على السعر الرسمي للدولار 1515 ليرة).

وفي السياق، يقول ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”أخبار الآن” أنّه جرى التواصل مع المسؤولين في الحكومة لإيجاد حلول فعلية لأزمة المحروقات التي تخيف اللبنانيين، موضحاً أنّ المحطات ما زالت تعاني من أزمة شح توفر مادة البنزين، وأضاف: “نتمنى اتخاذ الحلول المطلوبة لإراحة الناس قليلاً، خصوصاً أن البنزين مادة حيوية وما يحصل على المحطات من انتظار الناس طويلاً هو أمرٌ لا يجب أن يستمر”.

ورداً على سؤال حول إمكانية رفع الحكومة للدعم عن المحروقات، قال أبو شقرا: “الدولة لن تتخذ قراراً برفع الدعم طالما الوضع الاقتصادي متدهور. ما يحصل اليوم هو حالة من الهلع تسيطر على المواطن اللبناني، والهدف الأول هو توفير الوقود بالمحطات وتغطية السوق اللبنانية بالكامل، كما أنه يجب تشكيل حكومة فاعلة بأسرع وقت ممكن لحل كل هذه الأزمات”.

أزمة كهرباء و “مازوت”

ووسط أزمة عدم توفر البنزين، يعيشُ لبنان تقنيناً في التيار الكهربائي نتيجة عدم وجود الفيول الكافي في محطات الطاقة الرئيسية في البلاد، كما أن إمكانية استيراد تلك المادة تواجه الكثير من العثرات أبرزها مالية.

وفي ظل ذلك، فإن اعتماد اللّبنانيين للحصول على الكهرباء بات قائماً على المولدات الكبيرة الموزعة في المناطق اللّبنانية. وما يحصل فعلياً هو أن المواطن يحصل على خط كهربائي من هذا المولد ويدفع فاتورة لصاحبه، الأمر الذي يرتب أعباء مالية إضافية.

ومع استمرار التقنين الكهربائي، فإن المولدات تواجه أزمة كبيرة تتمثل في عدم توفر المازوت بشكل كافٍ للتشغيل، ما يساهم في تقنين التغذية للمنازل. وفعلياً، فإنه مع عدم قدرة الدولة على تأمين الكهرباء وأزمة المولدات الكبيرة، فإن لُبنان مهدّد بالعتمة الشاملة.

ويوم أمس، أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان أن منشآت النفط في طرابلس (شمال لبنان) و الزهراني (جنوب البلاد)، سلمت السوق المحلية هذا الأسبوع 20 مليون ليتر من مادة المازوت، وفق نظام الحصص المعتمدة ولجميع المناطق”.

ولفتت المديرية إلى أنها “ستقوم بتأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل، وفق روزنامة التسليم المعتمدة في المنشأتين، علماً بأنّ باخرة مازوت متوقَّع وصولها نهاية الأسبوع”.

من جهته، يقول عبده سعاده، رئيس تجمع أصحاب المولدات في لُبنان لـ”أخبار الآن” إنه “يجب أن يكون هناك وضوح بشأن توزيع المازوت على المناطق من قبل المديرية العامة للنفط”، مشيراً إلى أن “استمرارية قطاع المولدات مهدّدة في ظل عدم توفر المازوت الكافي”.

وحذر سعاده من تخزين المازوت، مشيراً إلى أنه يجب على وزارة الطاقة التعاون مع أصحاب المولدات من أجل استمرار العمل خوفاً من غرق لبنان بالعتمة.

شاهد أيضاً: أزمات لبنان لم تفقد الشباب الأمل