الإمارات تطلـق غـداً أول مـزاد لسنـدات الـدرهـم

ويشمل برنامج إصدار سندات الخزينة في الإمارات لعام 2022، 6 مزادات بقيمة 1.5 مليار درهم لكل مزاد، موزعاً على إصدارين لأجل عامين، أو 3 أعوام، أو 5 أعوام.

وتفصيلاً، يبدأ أول مزاد لبيع سندات الدرهم في 9 مايو/ أيار 2022 بإجمالي 1.5 مليار درهم، موزعة على سندات لأجل عامين بنحو 750 مليون درهم، إضافة إلى سندات ب 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام.

ويبدأ المزاد الثاني في 20 يونيو/ حزيران 2022 ويشمل سندات ب750 مليون درهم لأجل عامين، و750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، ويليهما مزاد ثالث في 1 أغسطس/ آب 2022 بالقيمة نفسها.

كما ينطلق المزاد الرابع في 12 سبتمبر/ أيلول 2022، ويشمل بيع سندات لأجل عامين ب 750 مليون درهم، وسندات ب 750 مليون لأجل 5 أعوام. كما يشمل المزاد الخامس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن من دون تحديد موعد اليوم، بيع سندات لأجل عامين ب 750 مليون درهم، ولأجل 3 أعوام ب 750 مليون درهم.

وينطلق المزاد السادس في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عبر بيع سندات ب 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، وسندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل 5 أعوام.

وبذلك يكون إجمالي السندات المطروحة خلال المزادات المعلنة لعام 2022، 9 مليارات درهم، موزعة ما بين 3.75 مليار درهم لأجل عامين، و3.75 مليار درهم لأجل 3 أعوام، و1.5 مليار درهم لأجل 5 أعوام.

الخزينة

وسندات الخزينة الاتحادية هي السندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم الإماراتي.

ويتمثل الهدف الرئيسي لإصدار سندات الخزينة في العملة المحلية في تطوير منحنى العائد المقوم عليه بالدرهم الإماراتي والذي يُستخدم كمعيار ومؤشر مرجعي لعمليات التمويل الخاصة في الحكومة الاتحادية، من بينها معدلات الفائدة للرهن العقاري طويلة الأجل والمشاريع الرأسمالية. ويوضح منحنى العائد معدلات الفائدة للسندات في تواريخ استحقاق مختلفة، ويشير إلى العائد على الاستثمار الذي يحصل عليها المستثمر من إقراض الأموال على فترات مختلفة.

ويساعد إصدار السندات بالعملة الوطنية على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وتوسيع قاعدة المستثمرين لسندات العملة المحلية، ما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم الإماراتي، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في الدولة.