بحضور منصور بن زايد.. الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

  • منصور بن زايد: الشراكة تجسد حرص الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والعالم

شهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم في أبوظبي، الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

– تخصيص صندوق استثماري تديره “القابضة” /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

– الشراكة تتيح فرصاً صناعية حيوية وتسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز المرونة والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي في الدول الثلاث.

– الشراكة مبنية على أسس تكاملية وتركز على مجالات صناعية ذات قيمة مضافة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

– الشراكة تستفيد من مجالات التكامل بين المقومات والمميزات والقدرات والإمكانات والخبرات في الدول الثلاث بما في ذلك العمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة.

– تأسيس لجنة ثلاثية عليا للشراكة برئاسة وزراء الصناعة لتسريع الاستفادة من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية والنظر في توسعة الشراكة لتشمل مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة.

– جائحة كورونا والأوضاع الجيوسياسية زادت من أهمية التكامل والعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية.

بحضور منصور بن زايد .. الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

الإمارات توقع اتفاقية شراكة صناعية وتجارية مع مصر والأردن ( وام)

– فرص لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة والإعلاف لمواكبة النمو في قطاعات الألبان واللحوم والدواجن وتصنيع الأغذية.

– فرص لمشاريع جديدة في مجال الأدوية تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار خاصة في مجال إنتاج الأدوية البديلة وتصنيع المكونات الفعالة للأدوية.

– 16 مليار دولار مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة عام 2019 وهناك آفاق واعدة لتنمية القطاع والصناعات المرتبطة به بقيمة تقدر بأكثر من 21 مليار دولار.

– قطاع المعادن يتيح فرصاً لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال استخدام هذه المواد لتصنيع منتجات ذات قيمة أعلى مثل الزجاج والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات والألواح الضوئية للطاقة الشمسية.