التضخم في منطقة اليورو يسجّل رقما جديدا
- واصل اليورو انخفاضه مقابل الدولار ونزل 0.6 بالمئة إلى 1.0777
- راكم الارتفاع المتواصل في الأسعار الضغط على البنك المركزي الأوروبي
نشر مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” أحدث أرقام التضخم, لعملة اليورو, وأشير إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 8.1 بالمئة في مايو/أيار مقارنة مع 7.4 بالمئة في أبريل/ نيسان متخطيا توقعات بأن يسجل 7.7 بالمئة مع استمرار زيادة الأسعار، مما يشير إلى أن الطاقة لم تعد وحدها السبب في زيادة التضخم.
وواصل اليورو انخفاضه مقابل الدولار ونزل 0.6 بالمئة إلى 1.0777 دولار قبل أن يعوض بعض خسائره، وعلى أساس شهري ارتفع اليورو قرابة اثنين بالمئة في أفضل أداء شهري منذ عام.
وراكم الارتفاع المتواصل في الأسعار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتسريع رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لرفع معدلات الفائدة في تموز/يوليو سعيا لتخفيف الضغط على الأسعار، ومن المتوقع أن ينهي رسميا سياساته التحفيزية المتعلقة بشراء سندات، الأسبوع القادم في أقرب موعد. وبرفع الفائدة سيحاول البنك المركزي الأوروبي اللحاق بركب مصارف مركزية رئيسية أخرى قامت بخطوات لمواجهة التضخم الذي امتد على مستوى العالم.
يلقي ارتفاع الأسعار بثقله على الموارد المالية للأسر ويجعل من الملّح على المسؤولين التحرك بسرعة لتجنب الزيادات الإضافية في تكلفة المعيشة. قفزت أسعار الطاقة بنسبة 39.2٪ ، مما يبرز كيف أن الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها تجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لسكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.
وقال أندرو كينينغهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس “من المرجح أن يظل التضخم الذي يضرب قطاع الطاقة أعلى لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق” بعد أن اتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو “من مصدر تمويل ضخم” لحربها على أوكرانيا.