برلين تمنح المستأجرين حقوق لمقاضاة المالكين

أخبار الآن | ألمانيا – independent

سيتم تجميد الايجارات في برلين لمدة خمس سنوات بموجب قانون جديد يستهدف أزمة الإسكان في العاصمة الألمانية.
ينطبق التشريع الذي أقره مجلس شيوخ الولاية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اتفاق بين حزب اليسار ، والديمقراطيين الاجتماعيين وحزب الخضر ، على 1.5 مليون شقة في المدينة.
إنه يحدد الإيجارات بحد أقصى 9.80 يورو لكل متر مربع باستثناء الفواتير ، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الإيجار الحالي 11.60 يورو.
سيتمكن المستأجرون أيضًا من مقاضاة الملاك لتخفيض الإيجارات إذا كانوا فوق الحد الأقصى ، بينما يواجه الملاك قيودًا على قدرتهم على رفع الأسعار.
على الرغم من أن التشريع لا يزال يتطلب موافقة برلمان الولاية ، فمن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2020.
وقالت Katrin Lompscher ، عضو مجلس الشيوخ الذي اقترح التشريع ، إنه “خبر سار بالنسبة لسكان برلين”.
وأضافت: “في السنوات الخمس المقبلة ، لم يعد المستأجرون يخشون فقدان سقف فوق رؤوسهم بسبب زيادة الإيجارات الزائدة أو ارتفاع تكاليف التحديث”.
شهدت برلين ، التي كانت معروفة بانخفاض الإيجارات بعد انهيار الجدار في عام 1989 ، ارتفاعًا حادًا في الأسعار منذ التسعينيات ، وأصبح لديها الآن أدنى معدل لملكية المنازل في ألمانيا ، حيث بلغت 18 في المائة فقط.
بحلول عام 2016 ، دفع عدم وجود مساكن بأسعار معقولة حكومة المدينة إلى إصدار تشريع يهدف إلى منع ترك المضاربين لهذه الشقق فارغة أو تأجيرها للسائحين الذين يستخدمون شبكة Airbnb وغيرها من الخدمات.
يحدد التشريع الأخير “جدول الإيجار” مع وضع قيود مختلفة وفقًا للوقت الذي تم فيه بناء العقار ، بدءًا من 3.92 يورو لكل متر مربع للممتلكات قبل عام 1918 مع التدفئة وبدون حمام.
لا تنطبق على المباني الجديدة التي شيدت منذ عام 2014 وتسمح بزيادة “تدابير التحديث”.
ومع ذلك ، انتقد قطاع العقارات والسياسيين المعارضين مشروع القانون ، واقترحوا على الحكومة بدلاً من ذلك التركيز على بناء شقق جديدة.
تم إصدار تشريع مماثل في مدن ودول أخرى حول العالم ، بما في ذلك نيويورك وكاليفورنيا وكندا ومدريد وبرشلونة وأمستردام.

مصدر الصورة: Storyblocks

للمزيد:

الواقع الافتراضي يعيد جدار برلين الى الحياة (بالصور)

مكتب التحقيقات الفيدرالي يستعيد لوحة سرقها نازيون من متحف في نيويورك (صور)