فادي دلوع
أخبار الآن | لبنان – (تريسي ابي انطون)
بعدما خطا البرلمان الأردني خطواته بثقة وألغى المادة ثلاثمئة وثمانية من قانون العقوبات في المملكة الهاشمية، يتحرّك المجتمع النسوي في لبنان، لإلغاء المادة خمسمئة وإثنين وعشرين الشبيهة له، كي لا يفلت المغتصب من العقاب
علّقت نساء لبنانيات على قرار إلغاء القانون 308 الأردني الذي يعفي المغتصب من العقاب،داعين إلى إلغاء المادة 522 الشبيهة له تقول السيدة لورا صفير رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة
إن المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني مجحفة بحق المرأة والفتيات بشكل كبير، خاصة وأنها تنصّ على أن المغتصب يُعفى من العقاب في حال عرض عليها الزواج وقبلت، عادة يكون ذلك تحت ضغط الأهل. لا إجحاف أكثر من ذلك
أما فرح زيد المرشدة الاجتماعية في احدى الجمعيات النسوية فقالت: أغلب النساء مدركات أنهن غير محميات لا قانونيا ولا انسانيا، ويلجأن الى المراكز الاجتماعية ليشعرن بالقوة وأنهن محميات
وفيما التوعية تتسرّب داخل المجتمعات جاهدة للإضاءة على جريمة الاغتصاب، نساء كثيرات بحاجة إلى تعزيز الثقة في نفسهنّ
تعود فرح زيد لتقول
إن النساء اللواتي يلجأن إلى المراكز الاجتماعية عددهن خجول، فهذا الموضوع تابو و حساس و بالتالي إن المرأة التي تقصدنا نعتبرها ناجية وليست مستضعفة أو ضحية، لأنها عرفت إلى أين تتجه، وحضرت إلى مراكز الاستماع ، وهي تتلقى خدمة اجتماعية مركزة
بحسب الحقوقيين والحقوقيات، بات إلغاء القانون قاب قوسين أو أدنى من إقراره، ورغم ذلك ستوعزه الثغرات
تضيف السيدة لورا صفير وافقت لجنة الإدارة والعدل البرلمانية على إلغاء المادة 522، ودرست المواد المتعلقة فيها من 501 إلى 521، وكان جيدا أنهم شددوا العقوبات على المعتدي، لكن المشكلة تبقى في المادة 505 التي استُثنيت وتقبل بعمر الزواج بين 15 و18 عاماً
في العام 2011، نجح البرلمان اللبناني في إنصاف المرأة جزئيّا بإقرار قانون العنف الأسري، لكن الدرب ما زالا معبّداً بالشوك، أمام محاولات الجمعيات الحقوقية لنصرة قضايا المرأة
المزيد
بين الطموح والمعوقات.. المرأة السورية في ظل الحرب
دفاعا عن حقوق المرأة.. مطعم يفرض "ضريبة" على الرجال فقط
تابعوا كذلك بثنا المباشر عبر "يوتيوب" لمزيد من البرامج والنشرات