منية بن الهويدي
الاتحاد العام التونسي يناقش الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب
- الصین المساھم الأكبر في العجز التجاري لتونس
- تونس أصبحت تستورد كل حاجياتها من الصين
تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، خلال الفترة الصباحية لليوم الثالث و الأخير، للمؤتمر الـ 25 للإتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار “متمسكون بإستقلالية قرارنا، منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية”.
وتمت تلاوة اللوائح ومناقشتها والمصادقة عليها في الفترة المسائية ليمر المؤتمرون للتصويت انتخاب مكتب تنفيذي جديد الى حدود الساعات المقبلة.
لقد اشيّدت الأزمة الإقتصادية والإجتماعية بإرتفاع كل المؤشرات السلبية من تضخّم للمالية وعجزها وتزايد للمديونية وارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل مع استشراء الفساد ونخره لمفاصل الدولة وأغلب القطاعات. وقد أسهمت هذه الأزمة في تشكيل وضع اقتصادي كارثي من أبرز سماته تدهور المؤشرات الاقتصادية إلى أدنى نسبها وتغول الاقتصاد الموازي الذّي أغرق السوق بالمواد المهربة، وتعدّ الصین المساھم الأكبر في العجز التجاري لتونس وذلك بنحو 4،5 ملیار دینار لسنة 2018، من إجمالي عجز التجارة الخارجية للبلاد والذي قُدر في ذلك الوقت بنحو 4،19 ملیار دینار خلال نفس السنة. وقد تحولت تونس من دولة منتجة خاصة في قطع للنسيج إلى دولة تستورد كل حاجياتها من الصين، الأمر الذي ساهم في إغراق السوق التونسية.
ومن هناك، تضاعفت المشاكل بانهيار الدينار التونسي وارتفعت نسبة التضخم وتفاقم ظاهرة التهرب الجبائي والضريبي وتقلص الإستثمار وتفشي الفساد، وهو ما أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الأسعار وتزايد نسب الفقر والبطالة وتهميش.
وقد طالب الإتحاد العام التونسي للشغل علي الصعيد الاقتصادي للبلاد :
- التدقيق في المالية العمومية وديونها
- حوار وطني حول المنوال التنموي
- إنقاذ المؤسسات العمومية
- إصلاح جبائي في إرساء العدالة الجبائية
- إصدار الأوامر والمناشير التي تنظّم الاقتصاد التضامني والاجتماعي
- وضع استراتيجية وطنية للاستثمار العمومي والخاص و مراجعة مجلة الاستثمارات
- إصلاح المنظومة البنكية والسياسة النقدية
- رقمنة الإدارة والمؤسسات
- وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي والمياه
- وضع استراتيجية وطنية لإنقاذ البيئة وتطوير الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة
- فتح ملف الثروات الباطنية ومراجعة عقودها
- إصلاح قطاع السياحة
- مراجعة العقود الجارية الثنائية كلّما اختلّ الميزان التجاري فيها
وذكر، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في بن عروس التونسية، نجيب المبروكي، الجمعة، خلال المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي، أن الأمين العام دعا إلى إدارة الشأن العام بالصدق و بالجدية والنجاعة اللازمة آلة الابتعاد عن التجاذبات السياسية التي أهملت الخوض في حل الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب التونسي.
وقال المبروكي، إن ” الإتحاد هو القوة الوحيدة التي تثير القضايا الحقيقية للشعب مثل التنمية والتشغيل ومحاسبة الفاسدين وإنقاذ الإقتصاد التونسي من الانهيار وحمايته من كل أشكال الهيمنة الخارجية “.
على المستوى الإجتماعي
إنّ تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بتونس انعكست مباشرة على الوضع الإجتماعي، زادتها تداعيات جائحة كوفيد-19، وما تبعها من تسريح للعمال وتعميق لمعاناة العائلات المعوزة وأصحاب الاحتياجات الخصوصية، تعقّدا، وصاحبتها نسبة تضخّم مرتفعة انهيار كبير للدينار التونسي وانتشار الاقتصاد الريعي وغياب أي تدخّل إجتماعي ناجع للدّولة وتردي مستوى الخدمات العامّة كالتعليم والصحة والنقل وتفشت الظواهر الاجتماعية الخطيرة وتنامي الجريمة المنظمة وتضاعف العنف ضد المرأة والطفولة وتفشّي ظاهرة المخدرات والهجرة غير النظامية وما أنجرّ عنها من اغتيال لطموحات الشباب وسلبهم حقهم في الشغل والحرية والكرامة.
وفي المقابل نسجّل عجز الحكومات المتعاقبة وعدم جدّيتها في طرح الحلول الجذرية واقتصارها على الحلول الترقيعية كالتشّغيل الهشّ والوعود الزائفة مثبتة عجزها عن إطلاق حوارات مسؤولة تمكّن من وضع منوال تنموي بديل ومن تنمية الموارد وتفعيل منظومة التكوين والاهتمام بالاقتصاد التضامني والإجتماعي واتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على المقدرة الشرائية وتوفير الخدمات اللائقة لكلّ مواطن وفق معطيات علمية ومؤشرات ومعايير دولية.
وأكد الإتحاد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة بالمعطلين عن العمل ورفع المعاناة وفتح آفاق المستقبل أمامهم والحدّ من البطلة و القطع مع أشكال التشغيل الهشّة. وطالب بالإسراع بإصلاح منظومة الحماية الإجتماعية في جميع مستوياتها وفي مقدّمتها إصلاح الصناديق الإجتماعية وتأمين حياة كريمة للمتقاعدين وتطوير الخدمات للمنخرطين.
وتعيش تونس أزمة إقتصادية خانقة زادتها جائحة كورونا اختناقا و وظفتها اللوبيات المالية والسياسية في الإستحواذ على ثروات الشعوب ومقدراتها وذلك عبر ارتهان اقتصادياتها وإغراقها بالديون المجحفة.
وفي كلمة علي الحربي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجهة المنستير التونسية ، قال أن “تونس تعيش على وقع أزمة خانقة تتجلّى خاصة في عدم الإستقرار السياسي وتفاقم الإحتقان الإجتماعي وظهور تيارات شعبوية متطرفة وعنيفة علاوة على تشعب المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الإقتصاد الوطني المتّسم بالهشاشة وغياب تنموي دامج وعادل”.
وشذّد على أن جائحة كورونا زادت في تعميق الأزمة في البلاد بتأثيرات جدّ سلبية على المستويين الاقتصادي والإجتماعي، إذ ساهمت هذه الجائحة في إغلاق العديد المؤسسات في القطاع الخاص وفقدان الكثير من مواطن الشغل. وتفاقمت في الأثناء معضلة الهجرة الغير النظامية التي أصبحت في تنام مستمر إذ تحوّلت قوارب الموت العنوان الأبرز، وأصبحت وللأسف سواحل المنطقة قبرا شاسعا لمئات الآلاف من الشباب التونسي والنساء وحتى الأطفال والرّضع حالمين بأوهام حياة أفضل بعيدا عن أوطانهم.
وخسرت تونس نحو 80 ألف مؤسسة وشركة متوسطة وصغرى وتبحث الحكومة التونسية حالياً مع صندوق النقد الدولي إمكانية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لعبور الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أعلنت الحكومة أن البنك يعتزم تقديم قرض لها بقيمة 400 مليون دولار في الأيام القادمة.
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل على التمسك بالقطاع العام، والعمل على إصلاح مؤسساته ودعم الدولة التونسية قصد تطوير قدراتها التنافسية والتصدّي لمختلف أشكال الخوصصة وإصلاح أنظمتها الهيكلية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة بما يعزّز مردوديتها وقدراتها الإنتاجية وتوازناتها المالية وتأهيل مواردها البشرية.
مطالبة الدولة والوزارات والمؤسسات الوطنية بخلاص ما بذمتها من ديون لفائدة المؤسسات العمومية.