روضة حمدي
بعد عزل قيس سعيد 57 قاضيا.. القضاة لن يعودوا للعمل إلا بعد عودة زملائهم
- وقع الكشف عن تفاصيل قضية أخلاقية تخص قاضية
- المجتمع المدني يحتج أيضا على قرارات قيس سعيد
زاد المشهد السياسي التونسي تعقيدا بعد التوتر المتصاعد بين سلك القضاء ورئاسة الجمهورية التونسية لا سيما بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وقرار عزل 57 قاضيا الذين اعتبرهم قيس سعيد غير جديرين بمناصبهم.
الأسباب وراء هذا الإعفاء كما وردت في كلمة قيس سعيد متعلقة بشبهات فساد، إما التستر على الإرهابيين أو قضايا فساد أخلاقي أو مساس بالأمن العام.
كل هذه الأسباب مازالت غير مؤكدة بالوثائق والملفات حتى الآن، ما لم يتم كشف مؤيدات تدعم هذا القرار الرئاسي.
وتسائل في هذا الإطار، قاضي مستشار بمحكمة التعقيب، محمد الجعيدي عن مستقبل القضاء :” كيف سيكون النظر إلى المحاكمة العادلة مادام الرئيس يمكنه أن يعفي كل قاض يصدر حكما لا يعجبه؟.”
وأضاف:”نحن نتمسك باستقلالية إذا نحن مضروبين لا تعاطفا مع الزملاء بل تمسكا بالمبادئ وحفاظا على الحق في القضاء واحتراما للقانون والقضاء المستقل.”
اعتبر القضاة أن الحد من حقهم في التعبير وعدم الانسياق وراء أوامر رئيس الجمهورية المتمثلة في محاكمة على المقاس للنواب المجمدين هي الأسباب الحقيقية التي جعلت منهم اليوم في حالة توقف عن العمل.
وعلى إثر الندوة الصحفية لتنسيقية القضاء والتي حضرها 1500 قاضي، قرر القضاة مواصلة الإضراب رغم دعوة وزارة العدل لوقف هذا الإضراب وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وفي ردهم عن الاتهامات بتعطيل مصالح المواطنين، اعتبرت التنسيقية الوطنية للقضاة أن الأزمة الحالية لم تنتج عن القضاة أنفسهم بل عن القرار الظالم لرئيس الجمهورية قيس سعيد على حد تعبيرهم.
قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي إن كافة القضاة في كل محاكم الجمهورية أضربوا دون استثناء وإنه لأول مرة في تاريخ البلاد تجتمع كافة هياكل القضاء بقلب رجل واحد على قرار واحد.
وأكد مراد، أنه لن يتم رفع الإضراب إلى حين عودة القضاة المعزولين إلى عملهم العادي وفي حال كان يوجد أي قاضي قام بأي نوع من المخالفات ستتم محاسبته.”
على إعتبار أن سلك القضاة يضم عددا هاما من النساء، فإن الدينامية النسوية المستقلة أيضا انتفضت ضد هذا الإجراء وقامت هي الأخرى بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بانتهاك الحقوق والحريات.
ويجدر التذكير بأنه خلال الأيام الفارطة وقع الكشف عن تفاصيل قضية أخلاقية تخص إحدى القاضيات المعفيات وهو ما يتعارض مع مبدأ سرية الأبحاث.