سبب زيادة تفشي الأمراض

أخبار الآن | دبي -الامارات العربية المتحدة – (وكالات)

أظهر تقرير عالمي أن ثلث سكان العالم يعانون قلة التغذية أو زيادة الوزن، ما يؤدي لزيادة معدلات تفشي الأمراض والضغط على الخدمات الصحية. وكشف تقرير التغذية العالمي للعام 2016  زيادة أعداد الذين يعانون السمنة في كل إقليم من العالم وتقريبا في كل بلد.و يأتي سوء التغذية في عدة صور منها بطء نمو الأطفال، والقابلية للعدوى للذين لا يحصلون على قدر كاف من الغذاء، إلى جانب السمنة، وأمراض القلب، وداء السكري.
كما يؤدي سوء التغذية لمخاطر الإصابة بالأورام للذين يعانون زيادة الوزن أو الذين يزيد في دمائهم معدلات السكر أو الملح أو الدهون أو الكوليسترول.

وطبقا للتقرير فإن سوء التغذية مسؤول عما يقرب من نصف حالات وفاة الأطفال دون سن الخامسة في أنحاء العالم، كما يأتي سوء التغذية، جنبا إلى جنب مع فقر النظام الغذائي، كمسبب أول لظهور الأمراض. mوتتحمل 57 دولة على الأقل عبئا مضاعفا لمستويات خطرة من قلة التغذية – وتتسبب في الدوار وفقر الدم – إضافة إلى زيادة في عدد البالغين الذين يعانون السمنة، مما يلقي بمزيد من الضغوط على أنظمة الصحة التي تكون أحيانا هشة في الأساس.

علماء يستخدمون المناخ والتغيرات السكانية في التنبؤ بالأمراض

وقال لورانس حداد أحد كبار الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية – الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له – وأحد المشاركين في هذا التقرير: "واحد من كل ثلاثة أشخاص يعاني أحد أشكال سوء التغذية". وأشار التقرير، الذي نشرت وكالة (رويترز) مقتطفات منه، إلى ما سماه "التكلفة الاقتصادية المذهلة لسوء التغذية" محذرا من فقدان نحو 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا في إفريقيا وآسيا نتيجة لعواقبه. كما يمكن أن تزيد تكلفة المعيشة لكل أسرة. وفي الولايات المتحدة فإن وجود فرد واحد في الأسرة يعاني السمنة يعني أنفاقا زائدا بنحو ثمانية بالمائة في المتوسط على الرعاية الصحية.

دراسة تربط بين معدل البطالة والسمنة لدى الأطفال

وفي الصين تؤدي الإصابة بداء السكري إلى خسارة سنوية بمعدل 16.3 بالمائة من دخل المريض. ورغم هذه المشكلات كشف التقرير وجود نقاط إيجابية. فعدد الأطفال الواهنين من دون الخامسة يتراجع في كل إقليم باستثناء إفريقيا وأوقيانوسيا. mوتراجع المعدل إلى نحو النصف في دولة غانا خلال عقد واحد ليصل إلى 19 بالمائة بعدما كان 36 بالمائة. ويصدر تقرير التغذية العالمي من جانب مجموعة خبراء مستقلة تعمل تحت إشراف المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. ويمول التقرير من جانب عدد من الجهات المانحة منها حكومية وأخرى خيرية، من بينها الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية ومؤسسة غيتس.