راما حذيفة
أخبار الآن | هونغ كونغ – الصين (أ ف ب)
أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام السبت “تعليق” مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين.
وقالت إن “المجلس سيوقف عمله بما يتصل بمشروع القانون الى حين الانتهاء من الاستماع الى الآراء” مشيرةً إلى أنه لن يتم تحديد أي موعد لإعادة عرضه على البرلمان.
وأوضحت لام أن مشروع القانون كان ضرورياً لسد ثغراتٍ أمنية ووقف تحول هونغ كونغ، المركز المالي العالمي، إلى ملاذٍ للمجرمين، إلا أنها أقرت بأن إدارتها قللت من شأن المعارضة الشعبية له.
وجاء هذا التصريح بعدما أعلنت وسائل إعلام محلية نقلاً عن الحكومة أنها مستعدة لتأجيل التصويت على القرار في البرلمان استجابةً للآلاف اللذين تظاهروا احتجاجاً على مشروع هذا القرار.
وكانت قد قالت “لام” لوسيلة إعلام محلية: “ألا يجب ان نهديء غضب السكان؟ أعتقد أن إرجاء النظر في مشروع القانون لفترة ليس بالأمر السيء”.
من جهتها واجهت رئيسة الحكومة الموالية لبكين في الأيام الماضية دعوات للتخلي عن مشروع القانون بما في ذلك من حلفائها في الغالبية الحاكمة.
وشهدت الصين أسوأ أعمال العنف السياسي منذ 1997 حين فرقت شرطة مكافحة الشغب المحتجين واللذين كانوا أغلبهم من الشباب باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وتجمع آلاف الأهالي الجمعة في متنزه في وسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد بأعمال العنف.
مصدر الصورة: (أ ف ب)