روسيا طلبت ضمانات مكتوبة بأن العقوبات الجديدة لن تؤثر على حقها في التعاون مع إيران
- روسيا قد تجد نفسها غير قادرة على الاستفادة من انفتاح التجارة وفرص الاستثمار مع إيران.
- الغزو الروسي لأوكرانيا أضاف طبقة جديدة من التعقيد عن طريق تغيير الحسابات الجيوسياسية للأطراف.
قدمت روسيا السبت شرطا جديدا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني: ضمانة أمريكية بأن العقوبات التي فُرضت على موسكو لغزو أوكرانيا لن تطبق على التجارة والاستثمار الروسيين مع إيران.
ويهدد الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، بتعطيل المحادثات لاستعادة اتفاق 2015 تمامًا كما كان الدبلوماسيون في فيينا يأملون في الانتهاء من اتفاق بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي إن روسيا مستعدة لقبول مسودة وثيقة لإعادة الاتفاق. لكنه قال إن هناك “مشاكل ظهرت مؤخرا من وجهة نظر مصالح روسيا”.
وبموجب الاتفاق الجديد، من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018
وسيُطلب من إيران العودة إلى القيود المفروضة على برنامجها النووي. وستتم استعادة الاتفاقية الأصلية ، المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ، بعد ذلك.
تعهد الرئيس بايدن بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، وأمضى الدبلوماسيون شهورًا في فيينا للتفاوض على التفاصيل.
هذا وقد أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا طبقة جديدة من التعقيد عن طريق تغيير الحسابات الجيوسياسية للأطراف.
كانت روسيا من الدول الموقعة على الاتفاق الأصلي إلى جانب الولايات المتحدة وإيران والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
بالنظر إلى ما أسماه لافروف “سيل العقوبات العدوانية” التي فرضها الغرب على روسيا ، قد تجد الدولة نفسها غير قادرة على الاستفادة من انفتاح التجارة وفرص الاستثمار مع إيران.
وقال إن روسيا تريد “ضمانات مكتوبة على أدنى مستوى لوزيرة الخارجية” بأن العقوبات الجديدة لن تؤثر على حق روسيا في “تعاون تجاري واستثماري اقتصادي واستثماري حر وكامل وتعاون عسكري تقني مع إيران”.
ولم يتضح ما إذا كانت مثل هذه الضمانات ستكون ممكنة لكن الطلب أضعف الآمال في أن تكون الصفقة وشيكة.
قال دبلوماسيون إن موسكو سعت في السابق وتم طمأنتها بأن العقوبات المرتبطة بأوكرانيا لن تطبق على دورها في الإشراف على تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ، والتي تمنحها مسؤولية إزالة وتخزين فائض مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب.
قال دبلوماسي غربي كبير إن تعليقات لافروف يوم السبت تشير إلى أن روسيا تسعى لإعفاء أوسع بكثير. إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون ذلك “مشكلة خطيرة للمفاوضات” ، على حد قوله.
وأضاف الدبلوماسي أنه مع تسوية جميع التفاصيل النهائية تقريبًا الآن ، فإن أي طلب جديد سيؤدي حتما إلى إطالة أمد المفاوضات ، و “في البيئة الحالية ، يكون أي تأخير محفوفًا بالمخاطر”.