موريتانيا، 22 ديسمبر 2013، وكالات –

في موريتانيا بدأ فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أجريت أمس.

وُدعي أقل من مليون ناخب مسجل للتصويت في الدورة الثانية مقابل مليون ومئتي الف تمت دعوتهم للدورة الأولى،;وذلك لانتخاب ثلاثين من أعضاء الجمعية الوطنية ومئة وسبعة وأربعين نائبا والمستشارين البلديين في مئة وتسع عشرة بلدية من اصل مئتين وثماني عشرة في البلاد، وكان تم انتخاب مئة وسبعة عشر نائبا في الجولة الأولى قبل شهر.

وبخلاف الجولة الأولى التي فاقت فيها النسبة العامة للمشاركة خمسة وسبعين في المئة، لم تشهد العاصمة نواكشوط طوال نهار التصويت طوابير طويلة من الناخبين.وأصبح فوز الحزب الحاكم مسألة شبه محسومة، بينما تنحصر آمال المعارضة في الحيلولة دون حصول الحزب الحاكم على أغلبية برلمانية .

وبحسب مسؤول في اللجنة الانتخابية فإن نسبة المشاركة كانت عند الساعة 15 حوالي 40 بالمائة في نواكشوط و50 بالمائة في باقي المناطق.وهذه اول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام ألفين وستة، اي قبل سنتين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبد العزيز الجنرال السابق الذي انتخب لاحقا في عام ألفين وتسعة في ظروف طعنت فيها المعارضة.والرهان الاساسي في هذه الانتخابات نجاح الحزب الحاكم في الحصول على غالبية مطلقة في المجلس الوطني.;

وفتحت مراكز التصويت عند الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش). وسينتهي التصويت في الساعة 19,00.وقال صحافي من وكالة فرانس برس انه لم يتجمع عدد كبير من الناخبين عند فتح مركز الاقتراع في تفرغ زينا الحيالسكني في نواكشوط.

وفي حي شعبي غرب العاصمة، اصطف قلة من الناخبين امام المركز.وقال مسؤول في هذا المركز ان هذا الحضور القليل حتى الآن يفسر خصوصا بموجة البرد التي تضرب نواكشوط

ودعي اقل من مليون ناخب الى التصويت في الجولة الثانية — كانوا 1,2 مليون في الدورة الاولى في 23 تشرين الثاني/نوفمبر –، وذلك لتجديد ثلاثين مقعدا من اصل 147 في الجمعية الوطنية و119 مجالس بلدية من بلديات البلاد

وقد جاء حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز الاتحاد من اجل الجمهورية في الدورة الاولى في الطليعة بحصوله على 52 مقعدا من اصل 117 شغلت، بينها 86 مع حلفائه.

وبعد الاتحاد من اجل الجمهورية، جاء التجمع الوطني للاصلاح والتنمية (تواصل) الاسلامي الذي حصل على 12 مقعدا في نتيجة مرضية بالنسبة لهذا الحزب الذي اصبح شرعيا في 2007 وكانت اول مشاركة له في الانتخابات.وحصلت مجمل المعارضة التي شاركت في الاقتراع على 31 مقعدا.