تجريم التكفير يعطل إقرار الدستور التونسي

تونس، تونس، 23 يناير 2014 ، وكالات –

عطل الجدل الدائر بشأن “تجريم التكفير” المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد، استكمال أعمال جلسات المجلس الوطني التأسيسي، لإقرار دستور البلاد الجديد في صورته النهائية.
وأنهى المجلس التأسيسي التونسي، يوم أمس، الموافقة على غالبية فصول الدستور الجديد، بعدما بدا من مرونة لحركة النهضة الإسلامية وخروجها من الجدل ما اعتبر تراجعا عن موقفها المبدئي بـ”تجريم التكفير” في الدستور.
 وفي الخامس من الشهر الجاري صادق المجلس التأسيسي على إضافة فقرة إلى الفصل السادس من الدستور جرم بموجبها “التكفير والتحريض على العنف”.

ويقول الفصل السادس من الدستور إن “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف”.
وصوت على الفصل بعد إضافة الجملة الأخيرة إليه، 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع، فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28. وكانت حركة النهضة قالت إنها تعرضت لضغوط من أجل إضافة جملة “تجريم التكفير” في هذا الفصل.

وأعلن قيادي في الحركة، صاحبة أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي التونسي، الأربعاء، أن الفصل المتعلق بـ”تجريم التكفير” في  الدستور الجديد لتونس “لن يمر” .
في حين دعا نائب معارض كان له دور في إدراج هذا الفصل ضمن الدستور، إلى “تصنيف” الحركة تنظيما “إرهابيا” إن تم “التخلي” عن هذا الفصل.