تلفزيون الآن
نيويورك ، 30 يناير 2014 ، رويترز –
اتـَهمت منظمة هيومان رايتس ووتش نظام الأسد بمعاقبة” السكان عبر هدم آلاف المنازل دون وجه حق في دمشق وحماة ، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى الائتلاف المعارض ان التقرير الذي يحمل عنوان “التسوية بالارض: عمليات الهدم غير المشروع لاحياء سكنية في سوريا في 2012-2013” ونشر اليوم الخميس “يثبت تورط النظام بمعاقبة المدنيين بشكل ممنهج وجماعي”.
وقال التقرير ان “صور الاقمار الصناعية وشهادات الشهود وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين ان السلطات السورية قامت عمدا ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013”.
التقرير وثق سبع حالات لعمليات هدم واسعة النطاق بالمتفجرات والجرافات ، وقال إن هذه العمليات لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري ، وبدأت وكأنها تعاقِب السكان المدنيين عن قصد بسبب وجود مقاتلين من المعارضة بينهم.
وقال الباحث في المنظمة اوليه سولفانغ “تأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”.
ولفت التقرير الى ان العديد من المباني التي هدمت كانت مؤلفة من طبقات عدة، مشيرا الى ان الآلاف من السوريين كانوا يقطنون فيها.
وتظهر صور ملتقطة من الاقمار الاصطناعية لحي الجوز في حماة ما قبل الدمار وما بعده. وتظهر الصور تجمعات من الابنية بين طريقين رئيسيتين في نيسان/ابريل 2013، في حين تبدو التجمعات نفسها وقد استحالت ركاما ابيض اللون في ايار/مايو 2013.
ونقل التقرير عن امرأة كانت تقيم بالقرب من هذا الحي “بعد تهديم وادي الجوز، جاء الجيش إلى حينا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم سيدمرون حينا كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا أطلقت رصاصة واحدة من هنا”.
واشار التقرير الى ان “المناطق المتضررة كانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة”.
واضاف ان مسوؤلين رسميين ووسائل اعلام موالية للسلطات السورية قالت “ان عمليات الهدم شكلت جزءا من جهود التخطيط العمراني او ازالة المباني المخالفة للقانون، إلا أنها كانت تتم تحت إشراف قوات عسكرية وكثيرا ما تمت في أعقاب جولات من القتال”.
ورأى ان “هذه الظروف (…) تشير إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، وإلى أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأن القصد منها هو معاقبة السكان المدنيين، أو أنها تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين بالمخالفة لقوانين الحرب”.
اضاف “بقدر ما استطاعت هيومن رايتس ووتش التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة”.
وقال سكان انه لم يتح لهم الكثير من الوقت لمغادرة المنازل قبل هدمها.
ونقل التقرير عن صاحب مطعم في حي القابون في شمال شرق دمشق قوله “إن قوات الأمن وصلت بالجرافات في صباح أحد الأيام دون إنذار، وأمرته بمغادرة المكان”. اضاف “وحين سألت عن السبب، قال الجندي +كفانا من الأسئلة+”.
وتابع “بينما كنت أسير نظرت خلفي فرأيت الجرافة تهدم مطعمي (…) أمام عينيّ، تم تدمير كفاح عائلتي في ثانية واحدة”.
واوضح التقرير ان بعض عمليات الهدم تمت “في نطاق مواقع حكومية عسكرية أو استراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها. ورغم أن السلطات ربما كانت لها مبرراتها (…) إلا ان تدمير المئات من المباني السكنية، على بعد كيلومترات من هذه المواقع في بعض الحالات، يبدو غير متناسب وينطوي على المخالفة للقانون الدولي”.
وطالبت المنظمة السلطات ان “تتعهد بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وأن تعوض الضحايا وتوفر سكناً بديلا لهم”.
وقال سولفانغ “لا يجوز لأحد أن ينخدع بمزاعم الحكومة بأنها تقوم بالتخطيط العمراني في وسط نزاع دموي، فهذا عقاب جماعي لتجمعات سكانية يشتبه في تأييدها” للمعارضة.
واضاف “على مجلس الأمن الدولي وعن طريق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن يرسل رسالة واضحة مفادها أن عمليات التستر وإفلات الحكومة من العقاب لن تقف في طريق العدالة للضحايا”.
واعتبر الائتلاف السوري المعارض ان التقرير “يثبت تورط النظام بمعاقبة المدنيين بشكل ممنهج وجماعي لإجبارهم على الخضوع والتخلي عن مطالبهم بالحرية والعدالة والديموقراطية”.
ورأى ان “ترويع المدنيين لإجبارهم على التخلي عن مطالبهم في الحرية (هو) من السياسيات المحورية التي يتبعها نظام الأسد، وقد حاول مرارا وتكرارا خلال محادثات جنيف أن يتجاهل المطالب برفع الحصار عن حمص”، في اشارة الى الاحياء التي تسيطر عليها المعارضة، والمحاصرة منذ اكثر من عام.
ويأتي التقرير في وقت يعقد وفدا النظام والمعارضة مفاوضات في جنيف سعيا للبحث عن حل للازمة المستمرة منذ منتصف آذار/مارس 2011.
وادى النزاع السوري الى مقتل اكثر من 130 الف شخص، وتهجير ملايين السوريين خارج منازلهم.