برنامج الوطن اليوم - حلقة 18-2-2014

منسوبو التعليم نصف قتلى حوادث المرور بالسعودية 

الموت يسكن دائرة التعليم. إنها النتيجة الصادمة التي أظهرتها دراسة إحصائية حديثة، أجراها 3 باحثين من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إذ تفيد بأن أكثر من نصف قتلى المملكة في الحوادث المرورية يقعون في دائرة التعليم.

أرقام مفزعة، تلك التي خرج بها باحثون في دراسة أجريت بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، تظهر أن نحو 57% من قتلى الحوادث المرورية في المملكة هم من منسوبي التربية والتعليم.

وكشفت أن المعلمين والمعلمات يشكلون 35% من نسبة القتلى في الحوادث المرورية،

فيما يشكل الطلاب 22%، وهو ما ترى الدراسة أنه يعكس طبيعة عمل المدرسين (ذكوراً وإناثاً) والذين يتطلب عملهم تنقلهم إلى مناطق نائية عبر طرق غير آمنة.

وطبقا للتقديرات التي خرجت بها حملة “يعطيك خيرها”، التي تقودها جمعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع العديد من الوزارات، فإن 35 إعاقة تسجل يوميا بالمملكة نتيجة الحوادث المرورية، بمعدل إعاقة كل 40 دقيقة، فيما تسجل يوميا نحو 20 حالة وفاة، أي بمعدل وفاة واحدة كل ساعة و20 دقيقة.

وتظهر أحدث الدراسات أن نحو ألفي شخص في المملكة يصابون بإصابات دائمة (شلل أو إصابة في الحبل الشوكي)، مما يعني أن أكثر من خمسة أشخاص يتحولون يوميا إلى معاقين من مجموع المصابين سنويا، الذين يتجاوز عددهم 25 ألف مصاب.

وتبين من خلال الدراسة التي أجريت حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها، أن الفئة العمرية “20 سنة وأقل من 30” هي الفئة الأكثر تضرراً من الحوادث المرورية في كل من الحوادث البسيطة (50,8%)، والمصابون (42%)، والمتوفون (38,3%)، بينما وجد أن شريحة السجناء (79,4%) تغطي فئة عمرية أكبر، وهي من “20 سنة وأقل من 40”.

“الانتخابات البلدية” في السعودية.. لا فرق بين ذكر وأنثى 

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، عن اكتمال الترتيبات الخاصة بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية المقبلة، والمقرر أن تجرى في العام 2016.

ومع مراعاة ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وبما يتفق مع المعايير الدولية، ساوت الترتيبات الخاصة بمشاركة المرأة بينها وبين الرجل في كل الحقوق والواجبات المترتبة عن مشاركتها سواء في قيد الناخبين أو المرشحين، فضلا عن منحها ذات الصلاحية في إقامة الحملات الانتخابية، وما يتلو ذلك من جوانب تنظيمية وإجرائية خاصة بالطعون.

يذكر أن عدم إشراك المرأة كان سببا رئيسا في مقاطعة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الانتخابات الماضية وتعليق عضويتها في المجلس الوطني الخاص بمراقبة الانتخابات في البلاد

“بلدي المدينة” يطالب بالتسعير الفوري لمواقع “توسعة الحرم”     

تشارك مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بموضوع “البديل” لمراكزها الصحية التي تم إقرار إزالتها لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، همومَ السكان الذين تلقوا طلب إخلاء منازلهم لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف.

وتسعى المديرية لإيجاد 12 موقعا لمراكز صحية بعد أن وضعت إحدى خططها التطويرية الطارئة لإيجاد مواقع لمستوصفاتها بالمباني التي ستزال لصالح التوسعة، إذ تشارك الشؤون الصحية أوضاع المواطنين بعد أن لجؤوا إلى مكاتب العقار للبحث عن مواقع بديلة لمنازلهم بعد المهلة القصيرة التي حصلوا عليها من قبل اللجنة المشرفة على التوسعة ومدتها فقط ستين يوم 

وبدأت المكاتب العقارية باستقبال عروض الشقق والأراضي في المدينة لترويجها على الأسر التي ستبدأ بتسليم منازلها لصالح التوسعة، في حين تراجع عدد من ملاك المخططات من البيع والعرض لحين تعويض المواطنين ملاك العقارات المنزوعة وتقدير سعر المتر.

من جهته، قال مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالله الطايفي لـ”الوطن”، إن المديرية بدأت بالبحث عن مقر لـ12 مركزا صحيا سيتُزال لصالح التوسعة، ولكن تبقى معضلة نقل الملفات والموقع المناسب لسكان المدينة، إذ إن المراكز الصحية جميعها كانت تخدم فئة كبيرة من السكان بتلك المناطق، مضيفا أن مستشفى الأنصار ما زال على وضعه، ولم تتوفر له حتى الآن أرض لبناء المستشفى، وإذا بقي على حاله لمدة فترة بناء المستشفى الجديد الذي يستغرق عامين يكون فترة مناسبة لخدمة المنطقة والمعتمرين والحجاج من خلال المستشفى قبل هدمه وبناء الجديد.

من جانب آخر، خلص الاجتماع الطارئ لمجلس البلدي بمنطقة المدينة المنورة مساء أول من أمس، في مقر المجلس على ضرورة رفع قرار لوزارة الشؤون البلدية والقروية وإنصاف ملاك العقار وإعطائهم التعويض المباشر، إذ سبق الاجتماع فتح باب المشاركة وطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المواطنين على أعضاء المجلس من خلال الرسائل النصية وبرامج التواصل لمناقشتها في الاجتماع الطارئ.

من جهته، أكد نائب اللجنة العقارية بغرفة المدينة طلال سفر العمري، أن أسعار العقار في المدينة داخل الدائري الثالث وطريق الملك خالد من الشرق في ازدياد وذلك لقلة المعروض، كما أن الإحجام عن بيع بعض المخططات من الملاك لقرب نزع العقارات والصرف، كذلك لوجود كثير من الأراضي المعلقة.