السعودية منعت مواطنيها من القتال في الخارج.لماذا لا تستطيع الكويت القيام بذات الأمر؟

لندن ، 20 شباط فبراير 2014، الشرق الأوسط –

قالت الكاتبة الصحفية في الشرق الأوسط هدى الحسيني لأخبار الآن أن هناك منحى جديد يعرفه العالم كله هو المنحى نحو الارهاب والتخوف من القاعدة ،  مكافحة الارهاب والقضاء عليه اصبحت هما لكل العالم ، وهذا ماجعل دول عربية وغربية تجتمع في واشنطن ليناقشوا مسالة مواجهة الجهاديين الذين عادوا من سوريا ، ومنها الكويت،وأضافت الحسيني في مداخلة مع أخبار الآن أن التدخل الايراني يزيد من وجود خلايا ارهابية في المنطقة ، وقالت ان “ايران تدعي انها كجيش غير موجودة على الارض الا انها موجودق في كل شيء وخاصة حزب الله ، هناك تشجيع على الارهاب مع هذه الحركات المتشددة” .

وفي مقالتها بالشرق الأوسط ذكرت الحسيني انه وبعد اصدار الامر الملكي السعودي القاضي بسجن كل مواطن يسافر إلى الخارج للقتال من 3 إلى 20 سنة، دعا النائب الكويتي نبيل الفضل إلى قانون كويتي مشابه، كون ان الوضع في الكويت اصبح بحسب وصفه مشابه لما كان عليه الوضع في السعودية قبل إصدار الأمر الملكي، فهناك ايضا من ينضم الى صفوف الجماعات المتشددة للقتال في سوريا.

تزامن كل هذا مع استبعاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يصادق البرلمان الكويتي على الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال الدورة التشريعية الحالية التي تنتهي في شهر يونيو (حزيران) المقبل، والمشكلة أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا قوانين فيها لمكافحة الإرهاب، وحسب الفضل فإن تشريعات محاكمة الإرهاب لم تتطور حتى الان.

كانت الكويت الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي عارضت الاتفاقية الأمنية في البدء لأنها كانت تتضمن بنودا مخالفة للدستور الكويتي، ثم سعت الحكومة مع بقية دول الخليج وعلى مدى سنوات، فأدخلت تعديلات حتى وصلت إلى مرحلة رأت الكويت أن الاتفاقية لا تصطدم بدستورها أو قوانينها فوافقت عليها.

 اصدار الامر الملكي السعودي القاضي بسجن كل مواطن يسافر إلى الخارج للقتال من 3 إلى 20 سنة، دعا النائب الكويتي نبيل الفضل إلى قانون كويتي مشابه