الرياض، السعودية، 29 ابريل 2014، وكالات –

أظهرت إحصائية حديثة، أن وزارة الداخلية السعودية قامت بترحيل نحو 427 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، خلال الأشهر الستة الماضية فيما ينتظر 12635 مخالفا استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة لذلك يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع.

 وقال المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، إن إجراءات ترحيل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة لا تتجاوز اليوم الواحد في حال وجود الوثائق الرسمية، وعدم وجود مطالبات عليهم، مبيناً أن المدة تختلف بحسب الحالة.

وأضاف اللحيدان لـ “الاقتصادية”، أن عدم وجود وثيقة ثبوتية مع المخالف هي التي تؤخر سفره، حيث يتم التنسيق مع سفارة المخالف لإصدار الوثيقة، وأن سرعة الإجراءات تعود بحسب تعاون وسرعة إجراءات السفارة، حيث يتم استخراج “وثيقة سفر” من قبل مندوب سفارة المخالف، مؤكداً أنهم لا يميزون بين الجنسيات وأنهم يتعاملون معهم كمخالفين.

وحول آلية الإجراءات، قال متحدث الجوازات: “يتم تسليم المخالفين لمراكز استقبال مخالفي نظام الإقامة من قبل جهات الضبط الميداني، فيتم التحقق من المخالفة وتسجيل الخصائص الحيوية، من قبل إدارة الوافدين، حيث يشمل التحقق من الهوية من خلال بصمات الأيادي وقزحية العين، وإحالته لأقسام التحقيق لمعرفة تفاصيل مخالفته، واستدعاء أي أطراف أخرى لها علاقة بالمخالفة، ومن ثم إحالته إلى اللجان المختصة بإصدار العقوبة المترتبة على مخالفته، ومن ثم تنفيذها، والتنسيق مع سفارة بلاده في حال عدم حمله وثيقة سفر، والتنسيق مع الخطوط الناقلة لنقله إلى موطنه”.

وأوضح اللحيدان أن الجهات الأمنية التي تتولى مهام القبض على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل لن تتساهل مع المتجاوزين، وقال: “أمامنا مهمة كبيرة نقوم بها مع عدد من القطاعات الأمنية الأخرى من جهات ضبط وجهات توقيف، والعمل سائر وفق العقوبات التي صدرت أخيراً بقرار من الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، ما يؤكد جدية الوزارة في تنفيذ وضمان عدم وجود أي مخالف على الأراضي السعودية”.

وكان الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، من أبرزها تطبيق عقوبة الغرامة المالية والسجن والترحيل للمخالف، ومضاعفة هذه العقوبات عند تكرار المخالفة، وكذلك تطبيق عقوبة السجن لمن ينقل أو يتستر أو يؤوي أي مخالف.