بريطانيا ، 02 مايو 2014 ، وكالات –

 أفادت صحيفة الحياة اللندنية ان الانقسام  استمر في مجلس الأمن إزاء تنفيذ القرار 2139 الخاص بالمساعدات الإنسانية، حيث شهدت جلسة مجلس الأمن جدلاً ساخناً بين ممثلي 2 فرنسا وروسيا،  ما عكس شلل المجلس وانقسامه الحاد حيال التحرك لدعم تطبيق القرار المعني بإيصال المساعدات الإنسانية.

وتحدث ديبلوماسيون عن تحرك غربي على مسارين متوازيين، أحدهما تقوده فرنسا يتعلق بإعداد قرار لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، وآخر متعلق بالمساعدات الإنسانية لدعم تطبيق القرار ٢١٣٩ تتولى بريطانيا زمام القيادة فيه.

 أن هناك تحركا لدول غربية في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يفتح الباب أمام إنشاء ممرات إنسانية أو إقامة مخيمات للاجئين السوريين على طرفي الحدود مع الدول المجاورة ، دون العودة إلى حكومة الأسد .

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك يهدف إلى تبني مجلس الأمن قراراً يجيز إدخال المساعدات إلى سورية دون العودة الى الحكومة السورية التي “لا تزال تعرقل عبور قوافل منظمات الإغاثة من النقاط الحدودية التي لا تخضع لسيطرتها، خصوصاً على الحدود السورية مع تركيا والأردن”.

وكانت الأمم المتحدة، اعلنت قبل يومين أنه من غير الجائز وفق الميثاق الأممي مرور قوافل مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى سوريا، دون موافقة الحكومة السورية، لافتة إلى أن مثل تلك العمليات تحتاج قرارا من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.

ويأتي ذلك عقب مطالبة نحو 30 محاميا دوليا، بالسماح بمرور المساعدات إلى سوريا عبر حدود الدول المجاورة، مشيرين إلى أنه لا يوجد عائق قانوني يمنع تلك العمليات .

وكانت السفيرة الأميركية سامنثا باور أكدت أن الولايات المتحدة “ستعمل مع شركائها الدوليين ومجلس الأمن لتحديد الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لمعالجة فشل الحكومة السورية في تطبيق القرار  ٢١٣٩”.

وقال دبلوماسيون بحسب (الحياة) إن الأمم المتحدة “لا تزال تنتظر منذ شهور رد الحكومة السورية على طلباتها لاستخدام المعابر الحدودية، لكن دمشق تتجاهل ذلك”، معتبرين أن تبني مجلس الأمن قراراً يجيز استخدام المعابر الحدودية دون العودة الى الحكومة السورية  “يجعل إقامة ممرات إنسانية أمراً ممكنا”،  فضلاً عن “إقامة مخيمات للاجئين السوريين في مناطق آمنة على جانبي الحدود مع سوريا”.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من تبني مجلس الأمن قرارا يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات،

 ويتهم الحكومة والمعارضة على حد سواء بارتكاب “فظائع ضد المدنيين”، كما تضمن العزم في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ خطوات إضافية.

وأعلنت منظمات إغاثة غير حكومية تعمل في سوريا، الثلاثاء، أنها تشعر بالإحباط إزاء أسلوب تعامل الأمم المتحدة مع اكبر أزمة إنسانية في العالم، واتهمت المنظمة الدولية باستبعادها وحجب معلومات حيوية لمساعدة ملايين المحتاجين.

وتعاني عدة مناطق من البلاد أوضاعا معيشية سيئة، في ظل شح المواد الغذائية والطبية، إثر تواصل المواجهات، ما يحول دون وصول المساعدات إلى المتضررين من تلك الأعمال، في وقت دعت دول ومنظمات حقوقية ودولية، مرارا، أطراف الصراع للسماح بوصول هذه المساعدات للمناطق المتضررة.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس، في وقت سابق، إن توصيل المساعدات لملايين المدنيين السوريين يزداد صعوبة يوما بعد يوم.

ولا يزال 175 ألف شخص محاصرين من قبل القوات الحكومية، بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق، وفق تصريحات أممية.

وتحمل منظمات دولية وحقوقية أطراف النزاع المسؤولية عن أعمال قتل وخطف وعنف طالت مدنيين خلال الأزمة، لكنها تحمل قوات السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة.

معنا من لندن بسام جعارة الكاتب المعارض