خبا رالآن | المنامة – الشرق الأوسط – (الشرق الأوسط)

أصدر القضاء البحريني أمس حكما بالمؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وذلك بعد إدانتهم بالاشتراك في جماعة إرهابية وتلقيهم تدريبا وتمويلا من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وجرى ضبط أفراد الجماعة في عملية أمنية أثناء تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر من مجموعة عراقية إلى داخل البحرين، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وتفجير منشآت حيوية.حيث كانت النيابة وجهت للمتهمين التسع تهم التخابر مع أفراد ومجموعات تعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة

وتعود تفاصيل القضية إلى 28 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013، حيث أعلنت حينها البحرين عن ضبط جماعات إرهابية وإبطال 4 مخططات إرهابية كانت تستهدف أمنها؛ بينها ضبط خلية إرهابية خططت لتهريب أسلحة ومتفجرات بينها قنابل إيرانية الصنع، كانت آتية من العراق.

وكشف الأمن حينها أن عملية التهريب كانت بتنسيق من مواطن بحريني مقيم في العراق، وتولى مواطنان بحرينيان آخران عملية تهريب الأسلحة. وجرى القبض على 4 أفراد من الخلية، فيما كشفت التحقيقات تلقيهم تدريبات في إيران والعراق على صنع المتفجرات والتهريب بمختلف الطرق التي تحتاجها العمليات الأمنية النوعية.

ويعد الحكم الذي صدر أمس بالمؤبد وسحب الجنسية، الثاني من نوعه الذي يصدر عن القضاء البحريني، حيث أصدر القضاء في 6 أغسطس (آب) الماضي أول حكم بإسقاط الجنسية على أساس جنائي بحق 9 بحرينيين أدين 4 منهم بتهمة تشكيل جماعة إرهابية، و5 آخرون بالانضمام إليها.

وصرح أحمد محمد الحمادي، المحامي العام بالنيابة الكلية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما يقضي بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين وإسقاط الجنسية عنهم، وذلك بعد إدانتهم جميعا في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر، كما قضت بحق 3 منهم بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد، بالسجن 3 سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام.

وأضاف الحمادي أن النيابة العامة تلقت بلاغا في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده قيام أحد المتهمين الموجود خارج البلاد بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية، وأن ذلك المتهم قد عمل على استقطاب عدد من الأشخاص، وتشكيل جماعة منظمة تعمل على تهريب الأسلحة والمتفجرات بأنواعها إلى المملكة، وتنفيذ العمليات الإرهابية. وقال الحمادي: «المتهم الأول في القضية استقطب عددا من الأشخاص داخل البحرين للجماعة، ونظم سفريات لهم تباعا إلى إيران لتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والفنون القتالية ومهارات الملاحة البحرية، وكذلك التدريب على تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى البحرين وإخفائها».

وأكد المحامي العام أن عناصر الجماعة تمكنوا من تهريب شحنة من الأسلحة والمتفجرات إلى مملكة البحرين وإخفائها، وأنه من خلال متابعة تحركات عناصر الجماعة، جرى ضبط اثنين منهم، بعد أن رُصدا وهما يستقلان قاربا، ويتسلمان الأسلحة والذخائر والمتفجرات المزمع تهريبها إلى داخل البلاد من أحد المراكب في عُرض البحر، وأنه جرى أيضا ضبط 3 متهمين آخرين من أعضاء الجماعة.

وجرى تحريز القارب المستخدم في الواقعة والمضبوطات، وقد ثبت من معاينة المضبوطات أنها عبارة عن كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والأسلحة النارية، كما ضبط أثناء تفتيش مساكن بعض المتهمين وموقعين لتخزين الأسلحة والمتفجرات جرى تحديدهما، مواد متفجرة وأسلحة وذخائر متنوعة وأدوات مختلفة تستخدم في صناعة المواد المتفجرة. وباستجواب المتهمين المضبوطين، اعترفوا بالانضمام إلى الجماعة لغرض تنفيذ مخططاتهم بارتكاب عمليات إرهابية.

وقال الحمادي إن تحقيقات مع أعضاء الجماعة جرت حول المخططات الإرهابية التي كانت الجماعة تنوي تنفيذها تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم وبناء على فتاوى شرعية بحسب ما أفهمهم قيادات الجماعة. كما ثبت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة سفر أعضاء الجماعة إلى إيران، وتلقيهم تدريبات هناك على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني في مواقع متفرقة من إيران، وتلقيهم مبالغ مالية على أثر التدريب. وبحسب المحامي في النيابة الكلية، اشتملت الاعترافات في جانب منها على تفصيل كامل لتسلم المتفجرات والأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة من مركب يقوده طاقم عراقي في عُرض البحر ومن خلال تتبع إحداثيات أُعطيت لهم للوصول إلى ذلك المركب. كما بينت التحقيقات كيفية تقسيم مهام عناصر الجماعة، من حيث جمع المعلومات وتحديد الأماكن المستهدفة وكيفية نقل الأسلحة والمتفجرات والقنابل وتنفيذ العمليات الإرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين التسعة تهم التخابر مع أفراد ومجموعات تعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وكذلك تأسيس وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتدريب على استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات وعلى تهريبها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وإمداد جماعة بأموال مع العلم بأغراضها وبممارستها نشاطا إرهابيا.