عبد الرحمن محمد
نشرت صحيفة الأهرام المصرية معلومات تخص التحركات الإقليمية فيما يخص الثورة السورية، وكشفت المعلومات التي حصلت عليها الأهرام استعداد أمريكي روسي لمناقشة نقل السلطة "سلمياً" في سوريا..
وأشارت الصحيفة المصرية إلى ترويج أحد فصائل المعارضة السورية الموجودة بالقاهرة لمبادرة جديدة دون تحديد مصير بشار الأسد أو تقديم ضمانات بعدم محاكمته، وأبرز تلك النقاط الواردة بالمبادرة (السرية) هو تنازل الأسد عن السلطة، وتسريح كل قادة الصف الأول، والثاني في المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة لتشكيل هيئة لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وتشكيل ثلاث هيئات تتقاسم مهام المرحلة الانتقالية:
أولاً: مجلس عسكري انتقالي
ثانياً: حكومة انتقالية
ثالثاً: برلمان انتقالي لكل منها مهام محددة.
ونقلت الصحيفة أن مهام تلك الهيئة هي وضع برنامج محدد لأعمال المرحلة الانتقالية، وتنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات برلمانية ورئاسية تضع بداية جديدة لسورية الديمقراطية الحرة، كما تضمن المرحلة الانتقالية عدم وقوع سورية في الفوضى واستمرار مؤسسات الدولة بقياداتها الجديدة، ومن مهامها أيضاً وضع حد للقتل وحماية سوريا من الانجراف نحو حرب أهلية، والحفاظ على ما تبقى من مناخ اجتماعي لإعادة لحمة المجتمع السوري بكل طوائفه، وستضمن حقوق الأقليات الدينية والقومية (علويين، مسيحيين، دروز، اسماعيليين، أكراد، سريان وآشوريين، تركمان وغيرهم) ويمنع قيام أي انتقام بأي شكل كان.
وتشمل نقاط الحل السياسي:
تشكيل مجلس عسكري مؤقت: من 15 ضابطا يضم مجموعة من الضباط العسكريين الممثلين للطوائف كافة.
تشكيل برلمان مؤقت يتألف من 101 أعضاء موزعين بالنسب الآتية:
– 25% يمثل المعارضة في الداخل والخارج: يسمى أبرز شخصيات المعارضة من مختلف الاتجاهات.
– 25% يمثل التنسيقيات والحراك والناشطين على الأرض في التنسيقيات والتظاهرات.
– 25% تمثل النظام الحالي بشخصيات عسكرية ومدنية من خارج قيادات الصف الأول. والثاني في النظام الحالي، بل تضم قياديين متقاعدين عسكريين ومدنيين وحزبيين وتضم قياديين حاليين وبعض وجهاء المناطق.
– 25% يمثل الفئات الأخرى في المجتمع السوري ممن لم يشكلوا قيادات في النظام ومن غير الناشطين مع المعارضة (رجال أعمال، أصحاب أعمال صغيرة، موظفون، أساتذة جامعة، معلمون، محامون وأطباء ومهندسون واقتصاديون، رجال دين، مثقفون، شخصيات مجتمعية، نساء ناشطات … إلخ).
تؤخذ القرارات في هذا المجلس الانتقالي بأغلبية ثلثي الحاضرين.
– تشكيل حكومة وطنية مؤلفة من تكنوقراط ولكن لهم انتماءات مختلفة ويراعى وجود بعض وجوه المعارضة فيها ممن تتوفر فيهم شروط كفاءة تولي الوزارة، وتكون سلطة تنفيذية في البلاد وتدير المؤسسات المدنية.
مهام المرحلة الانتقالية:
– اتخاذ قرار بتعطيل العمل بدستور 1973 والاسترشاد بدستور 1950 إلى حين وضع دستور جديد للبلاد.
– حل الجبهة الوطنية التقدمية، وعدم اتخاذ أي قرار ضد أيًّ من الأحزاب القائمة في سورية سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة إلى حين الانتهاء من ترخيص الأحزاب بموجب قانون أحزاب عصري جديد.
– حل مجلس الشعب، ومجالس الإدارة المحلية بانتظار إعادة الانتخابات على ضوء القانون الجديد.
– مصادرة ممتلكات حزب البعث وإعادة ملكيتها للدولة.
– تشكيل وزارة تكنوقراط وطنية خلال الفترة الانتقالية.
– إصدار قرار باعتبار كل الذين قضوا في الأحداث الأخيرة شهداء للوطن، ويجري تطبيق القوانين المتعلقة بأسر الشهداء وأبنائهم على جميع من استشهدوا.
– إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
إصدار قرار برد المظالم وإعادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا من الخدمة، وحرموا من حقوقهم المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية لأسباب سياسية، وتسوية أوضاعهم وحقوقهم المدنية.
– رفع قيود السفر عن جميع السوريين وإلغاء كافة أوامر الملاحقة القائمة على أساس سياسي.
– السماح بالتظاهر بموجب علم وخبر ووفق أسس التظاهر المتبعة في العالم الديمقراطي.
– ضمان الاستقرار والأمن وفرض سلطة الدولة وسيادتها على كل مناطق سورية.
– ضمان حريات التعبير والتنظيم وفق الأسس الديمقراطية الحديثة.
– تسليم الأسلحة المتوفرة في أيدي الشبيحة والجيش الحر للحكومة.
– عودة المنشقين من الجيش إلى وحداتهم العسكرية السابقة.
– اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص القضاء لتعزيز استقلالية القضاء وفصله كلياً عن الأجهزة الأمنية، واستبدال القيادات السياسية في القضاء بقضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وهذا إجراء مؤقت إلى حين التمكن من إعادة هيكلة القضاء.
– استبدال عناصر قيادات الدولة ومؤسساتها من المعروفين بفسادهم وضعف كفاءاتهم والحفاظ على من تميز بالنزاهة والكفاءة (المحافظون، مدراء المناطق، قيادات الجيش العليا، قيادات فروع الأمن، المدراء العامون لمؤسسات الدولة الإدارية والاقتصادية وغيرها).
– تسمية قيادات جديدة عليا لأجهزة الأمن والجيش بدلاً من القيادات القديمة الفاسدة والتي ارتكبت جرائم قتل المتظاهرين. وهذا إجراء مؤقت إلى حين التمكن من إعادة هيكلة شاملة لأجهزة الأمن وأدوارها وفق أسس الدولة الديمقراطية الحديثة.
– استبدال المحافظين وقادة المناطق ومدراء المؤسسات الحكومية ممن عرفوا بفسادهم أو بضعف كفاءتهم من أجل ضمان أداء افضل لمؤسسات الدولة.
– إجراء انتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تتم بمراقبة عربية ودولية.
– إدارة الاستفتاء على الدستور بمراقبة عربية ودولية.
– تعديل الحد الأدنى الضروري من القوانين مثل قانون التظاهر وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وغيرها، وإلغاء عدد من القوانين والمراسيم النافذة، على أن تكون خاضعة لتصديق البرلمان الجديد.
– إدارة انتخابات برلمانية على ضوء الدستور الجديد.
– عقد مؤتمر وطني موسع لمدة يومين يتم التحضير له جيداً يضم ممثلين عن جميع مناطق سورية ومكونات الشعب السوري يتم فيه الترويج لهذا الحل السلمي وبأن الشعب السوري انتصر ونال مراده وأنه حريص على الحفاظ على سوريا والعمل على مستقبلها، ويخرج المؤتمر بوثيقة عهد وطني لبناء سورية الديمقراطية المدنية.
– عقد مؤتمرات مصالحة أهلية في كل محافظة ومنطقة لإعادة تعزيز العلاقات الأهلية بين مكونات المجتمع السوري.
-خريطة طريق لوضع الحل السياسي في التطبيق:
أ- صياغة الخطوط العامة للحل السياسي (وهذه هي وظيفة هذه المسودة).
ب- إجراء مشاورات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للاتفاق على الخطوط العامة للحل.
ت- عرض الحل على مجلس الأمن واتخاذ قرار بتبني الحل أو عقد مؤتمر دولي حول سوريا، تشارك فيه دول عديدة من بينها روسيا يتخذ القرار ثم يتبناه مجلس الأمن.
ث- ترويج الحل السياسي بين مجموعات المتظاهرين والتنسيقيات والجيش الحر لتبني الحل السياسي ودعمه.
ج- أن تلعب روسيا دورا أساسيا في إقناع الأسد بقبول هذا الحل تحت التهديد.
وتأتي هذه المبادرة في وقتٍ تشتعل فيه الجبهات السورية من شمالها إلى جنوبها، ومترافقاً بعدد آخر من المبادرات أشهرها ما تروج له ورسيا، حيث أنّ الموقف الروسي كان داعماً وبقوة لنظام الأسد من خلال استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن لإحباط قرارات الإدانة ضد الأسد، غير أن روسيا في الآونة الأخيرة وكما تقول مصادر مطلعة لم تبد معارضة بتنحي الأسد كحل للأزمة السورية.