خبير اقتصادي سوري: نظام الأسد يواجه أكثر أزماته الاقتصادية حدة منذ بدء الثورة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (عطاء الدباغ)

تشهد أحياء العاصمة دمشق إضرابا من قبل معظم سائقي الحافلات، الذين توقفوا عن العمل بسبب عدم توفر مادة المازوت في محطات الوقود، وشرائهم لها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء؛ وتفاقمت أزمة النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وانتشار الحواجز والازدحام غير المسبوق.

وتعليقا على هذا الموضوع، أشار الدكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، إلى 3 مسائل يجب الإشارة إليها: المسألة الأولى هي مسألة موازنة عام 2014، فقد انخفض الدعم الاجتماعي بالموازنة الجديدة ملياري دولار، من 6.6 مليار دولار عام 2011 إلى 4.6 مليار دولار عام 2014، وهذا الفرق بالموازنة لابد أن ينعكس على ارتفاع الاسعار ورفع دعم المشتقات النفطية.

المسألة الثانية، أن رفع النظام للمواد البترولية، يعكس مدى انخفاض الدعم من قبل أصدقاء النظام السوري وحلفائه، سواء من قبل روسيا وإيران، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وبسبب الورقة السورية التي تلعب بها إيران في المفاوضات من أجل برنامجها النووي، وأضاف القاضي أن هناك انخفاض واضح في شحن النفط من العراق إلى سوريا، من قبل حكومة العبادي، مشيرا أن الطرق ليست آمنة أصلا، وباتت أكثر خطورة.

أما المسألة الثالثة، فقال القاضي، أن خطوة النظام دليل على أنه فقد السيطرة تماما على جميه آبار النفط الموجودة في سوريا، والتي أصبحت كلها بين داعش والمليشيات الكردية.

الجدير بالذكر هو أن النظام السوري منذ عام 2007، وهو يسعى إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية منذ كان يصرح عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حينها، بأنه يجب وقف الدعم على المشتقات النفطية، ويجب رفع أسعار البنزين والمازوت، وقد كان يقوم بهذه الحملة بشكل كثيف، ومنذ بدأ الثورة أصبح النظام السوري يعرف أنه في حال رفع هذا الدعم، سيفقد ما تبقى له من الحاضنة الشعبية.

وعن الحالة الاقتصادية للأشخاص الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، قال القاضي أن حالهم ليس أفضل من الأشخاص الموجودين في المناطق المحررة، مضيفا أن الفرق فقط، في براميل النظام التي يرميها على المناطق المحررة والخارجة عن سيطرته، أما في المناطق الخاضعة تحت سيطرته، فالمستوى المعيشي للأشخاص رديئ جدا.