أخبار الآن | القاهرة – مصر- (حنان الشيخ)

بات على السوريين الآن مواجهة مزيدٍ من الصعوبات في التنقل والحركة بعدما تم مؤخراً فرض نظام الفيزا لدخول الأراضي التركية بدءاً من  2016/1/8بعد أن كانت تركيا آخر دولةٍ مجاورةٍ تستقبل السوريين دون شروط. فقد كانت تركيا هي الأرض التي تلتقي وتجتمع عليها فعلياً العوائل السورية التي تقطعت بها السبل بعد أن تم فرض نظام الفيزا على المواطن الذي يحمل الجواز السوري، والذي بات تهمةً لحامله أنّى حطَّ رحاله.

الجدير بالذكر أن لكل دولةٍ حساباتها الخاصة في إقرار الأنظمة التي تضمن بها أمنها وسلامتها، ولكن الحال التي آلت إليه كل القوانين الدولية التي تخص تنقُّل السوريين باتت أشبه بمحاولة سجن من تبقى في البلاد داخلها، وتقييد حركة من انتقل إلى الخارج حتى بات عاجزاً عن التحرك خاج طوقٍ ضُرِبَ حوله، خصوصاً أولئك الذين تركوا خلفهم بقيةً من أسرهم ينتظرون الظروف المناسبة لإلحاقهم بهم.

نداءات لإعادة النظر بالقرار

وفي استطلاع رأيٍ قامتٍ به إحدى مؤسسات استطلاع الرأي حول قضية فرض الفيزا كشرطٍ لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية؛ أكدت شريحة واسعة من وجوب إعادة النظر النظر في قرار الفيزا هذا، مؤكدين أن هذا القرار بحاجة إلى إعادة النظر فيه؛ خصوصاً وأن هناك الكثير من السوريين العالقين هنا وقد عجزوا عن العودة أو استقدام أسرهم؛ إذ أن نظام الفيزا حين فُرِضَ عليهم لم يترافق مع قوانين تعالج قضية لم الشمل التي تغدو شبه مستحيلة؛ إلا إذا تمت بطرقٍ غير مباشرة.

وقد دعت مجموعةٌ من الناشطين مؤخراً الحكومة المصرية إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الفيزا لحل مشاكل مثل تلك العوائل العالقة بين البلدين وتقطّعت بها السبل، لافتين النظر إلى أن إتاحة الفرصة لتسهيل حركة السوريين إلى مصر من شأنه أن يجلب إلى السوق المصري المزيد من استثمارات رؤوس الأموال والاستفادة من تلك الإمكانات الاقتصادية ورؤوس الأموال المتنقلة وإدخالها في سوق العمل المصري الذي يعاني أزمة حقيقيةً في المرحلة الراهنة.

السوريون وإرباك القرار

يقول "أبو ضياء"، وهو تاجر دمشقي: "لدي الكثير من النشاطات التجارية بين تركيا ومصر، ولكن الآن ومع فرض نظام الفيزا على السوريين بتُّ أتحمل العبء مضاعفاً لدعم وجودي القانوني هنا في مصر وهناك في تركيا؛ إن مثل هذه القوانين من شأنها أن تعرقل الكثير من النشاطات الاقتصادية على المستثمرين أمثالي؛ وهم كثيرون في الحقيقة، مما يستدعي ضرورة وضع قوانين تدعم حركتنا كتجّار بالمقام الأول، وتخفف عبء الروتين الذي من شانه أن يستهلك منا الكثير من الوقت والمادة دون طائل.

وتقول "علا"، وهي خريجة أدب انكليزي: "أكثر ما أتمناه أن أجتمع بباقي أسرتي التي فرقتها الحرب. فقد خرجنا من منزلنا في دوما على دفعات، وتركنا أخوتي الذكور هناك ليتموا المرحلة الأخيرة في دراستهم الجامعية؛ الأمر الذي حال مؤخراً دون قدرتهم على المجيء والاجتماع بباقي أفراد الأسرة! إنها قراراتٌ مفاجئة، ومباغتة، لا يمكن التكهن بها، وجلُّ ما تفعله بنا هو أنها قطَّعت أوصال الأسر، وحوّلتهم إلى شتات".

في الحقيقة فإن خيار الهجرة إلى الدول الأوربية ليس حلماً لدى جميع السوريين كما يظن البعض؛ فكثيرون هم أولئك الذين حزموا أمتعتهم وهمّوا بأخذ قرار العودة نتيجة صعوبة تأقلمهم مع الظروف والقوانين التي باتت تتدخل في خصوصيات حياتهم التي ما اعتادوا عليها؛ خصوصاً مشكلة التعامل مع الأبناء؛ فضلاً عن أن الأسر التي تحتوي على أولادٍ بأعمار كبيرة لا يمكنها التفكير بما يعرف بلم الشمل لأن ذلك يحتاج يتطلب أن تكون أعمارهم دون 18 من العمر، وبالتالي فإن خيارات الهجرة إلى دول أوروبية بالنسبة لمثل هذه العوائل ماهي إلا مزيد من الشتات الذي يلحق بالأسرة السورية أينما حلّت.