أخبار الآن | جنيف – (وكالات)

 

أصدر المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إعلاناً،  بشأن النقاط المشتركة بين النظام والمعارضة في المفاوضات، وتضمنت مسودة وثيقة دي ميستورا، التي قد يتم إدخال تعديلات على بعض المصطلحات والتعابير فيها : 

-إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية و رفض الإرهاب رفضا قاطعا، سواء كان مصدر الإرهاب منظمات أو أفرادا.
-إعادة بناء الجيش السوري وفق قواعد وطنية.
-قضية اللاجئين كان لها بند مهم في هذه الوثيقة إذ تفرض: تأمين الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم إضافة الى رعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية.
 

وجاءت بعض بنود الوثيقة رفضا الى تقسيم الدولة السورية إذ شددت على ان سيادة سوريا غير منقوصة على كافة الأراضي السورية.

وبالتالي ترفض الوثيقة أي تدخل خارجي بالشؤون السورية الداخلية، وتم تجديد التأكيد على أن "سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية"، حيث تحظى كل مكونات المجتمع فيها بتمثيل سياسي، في إطار سيادة القانون، ونصت الوثيقة ايضا على المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية.

وذكرت الوثيقة أن الانتقال السياسي في سوريا يشمل "آليات حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية"، أشار نص المسودة إلى أن سوريا ترفض الإرهاب "رفضا قطعيا، وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب كما يحددهما مجلس الأمن
– عدم التسامح مع الأعمال الانتقامية من أي طرف كان.

من جنيف عمر الكوش الصحفي والمحلل السياسي