أخبار الآن | لندن – المملكة المتحدة – (الحياة)

كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن خطة للحل في سوريا عرضتها موسكو على بعض الشخصيات من المعارضة والنظام، لتشكيل حكومة عسكرية تقود البلاد لمرحلة انتقالية حتى يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
يأتي ذلك ، في وقت بدأت الهيئة التفاوضية العليا المعارضة اجتماعها في الرياض للاستعداد للجولة المقبلة لمفاوضات جنيف، وإقرار الأجوبة الخاصة بالانتقال السياسي..
 
 سيناريو جديد تطرحه روسيا في سوريا كحل بديل في حال فشل مفاوضات جنيف في الاتفاق على تشكيل مجلس حكم انتقالي يقود البلاد..
الخطة الروسية تتحدث عن إنشاء مجلس حكم عسكري يضم 40 ضابطاً من ذوي الرتب العالية من طرفي المعارضة والنظام ويعمل هذا المجلس على تشكيل حكومة عسكرية مقرها العاصمة دمشق، بحماية وضمانة من الدول الفاعلة والأمم المتحدة، على أن يتألف من شخصيات عسكرية بعيدة عن واجهة المعارك وتكون مقبولة من الأطراف الدولية وتتمتع بكفاءات عالية في فرض الأمن والسيطرة على الداخل السوري وقادرة على بلورة موقف يضع مصلحة سوريا فوق أي اعتبار.

إلا أن المصادر تؤكد أن موسكو تتوقع أن لاتتعاون عائلة الأسد والعائلات المتحالفة معها في الخروج من الحكم وتسهيل مهمة قوى سياسية علوية عسكرية وسياسية في الدخول في المجلس الانتقالي المنشود في جنيف، وتطرح هذا السيناريو كحل بديل في حال حدوث تطورات أخرى.

أما عن أولى أولويات المجلس العسكري الانتقالي فستكون العمل على دمج الجيش الحر وفصائل المعارضة المعتدلة مع جيش النظام وفصائل الدفاع الوطني و تشكيل جيش سوريا الوطني، وعلى الفصائل الأخرى حل نفسها وتسليم سلاحها للجيش الوطني، أو سيتم التعامل معها كمنظمات إرهابية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من بدء عمل الحكومة العسكرية. 

كما تنص الخطة الروسية أن تصدر الحكومة العسكرية قراراً بعودة اللاجئين إلى سوريا والنازحين إلى مناطقهم والبدء بعمليات ترميم وإصلاح البنى التحتية في سوريا وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتعويض المتضررين ، كما تشرف الحكومة العسكرية على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لصياغة دستور جديد للبلاد وبإشراف أممي ودولي، وتكون آخر مهامها الإشراف على  إجراء انتخابات محلية وبرلمانية والتهميد للانتخابات الرئاسية لبدء مرحلة الاستقرار.

المقترح الروسي يأتي فيما تستعد الهيئة التفاوضية العليا المعارضة للجولة المقبلة لمفاوضات جنيف، التي سيتضمن جدول أعمالها إقامة حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، وجدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد في غضون فترة مستهدفة مدتها 6 أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.