أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (ديما نجم)

أفادت دراسة أن عائدات تنظيم داعش تراجعت حوالي ثلاثين في المئة في غضون تسعة أشهر، ما أرغم التنظيم المتطرف على فرض المزيد من الأتاوات ومصادرة السلع في المناطق التي يحتلها.

هبط دخل داعش المالي وعدد السكان في المناطق التي يحتلها بواقع الثلث، حسب ما أفادت دراسة أجرتها شركة تحليلات مقرها الولايات المتحدة، واصفة تراجع الدخل بأنه تهديد لحكمه على المدى البعيد لما أطلق عليه التنظيم اسم دولة الخلافة والتي أعلنها من جانب واحد.

وبحسب شركة (آي.اتش.اس) للتحليلات فإن عائدات التنظيم المتطرف هبطت إلى 56 مليون دولار شهرياً في مارس/آذار بعد أن كانت نحو 80 مليون دولار شهرياً في منتصف العام الماضي.

وانخفض إنتاج النفط من 33 ألف برميل إلى 21 ألف برميل خلال نفس الفترة الزمنية بعد أن لحقت أضرار بمنشآت الإنتاج جراء الغارات الجوية التي يشنها بشكل أساسي تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وتضيف الشركة أن مساحة الأرض التي يحتلها التنظيم تراجعت نحو 22 في المئة منذ منتصف 2014، في حين تراجع عدد سكان هذه الأراضي من تسعة ملايين إلى نحو ستة ملايين نسمة، وبالتالي قل عدد الأنشطة التجارية التي يتم فرض أتاوات عليها.

وبحسب تقرير الشركة فإن نحو 50 في المئة من عائدات داعش تأتي من فرض الأتاوات ومصادرة الأراضي والممتلكات، و43 في المئة تأتي من تهريب النفط، والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والهبات.

وتشير شركة (آي.اتش.اس) في تقريرها إلى أن تنظيم داعش لايزال يشكل قوة في المنطقة، إلا أن هذا التراجع في عائداته رقم مهم وسيزيد التحدي أمام التنظيم في إدارة أراضيه على المدى البعيد.

وتقول الشركة إن التنظيم بدأ في السماح للناس الذين فُرضت عليهم عقوبات بدنية دفع أموال نظير عدم تطبيق هذه العقوبات وهو ما يشير إلى صعوبات مالية، وتضيف أن التنظيم فرض أتاوات جديدة على أنشطة مثل وضع أطباق لالتقاط إرسال الأقمار الصناعية أو الخروج من المدن.