أخبار الآن | لبنان – (وكالات)

أكثر من نصف الأطفال السوريين المسجلين كلاجئين في لبنان والبالغ عددهم نحو 500 ألف طفل لا يلتحقون بالتعليم الرسمي، هذا ما أعلنته منظمة هيومن رايتش ووتش ، مشيرة إلى أن الحملة الحكومية لزيادة تسجيلهم في المدارس أخفقت في تحقيق هدفها.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان حملة مدعومة من الأمم المتحدة ومانحين دوليين في العام الماضي لتوفير التعليم لمائتي ألف طفل سوري، إلا أن نحو 150 ألفا فقط سجلوا ..
وحثت المنظمة وزارة التربية اللبنانية على السماح للمنظمات غير الحكومية بتوفير التعليم غير الرسمي لملء الفراغ، كما دعتها إلى مراجعة شروط الإقامة التي تبعد السوريين عن التعليم عبر تقييد حركة تنقلاتهم وزيادة أسباب فقرهم.

 دلوفان ميرخاني، الناشط السياسي الكردي قال: " لنبتعد قليلاً عن تضييق الموضوع وحصره ببلد معين، فالوضع العام أسوأ بكثير ويجب حل هذا الموضوع من كافة جوانبه، فحيث أن الأزمة السورية والحرب الدائرة هي الأعنف منذُ الحرب العالمية الثانية على صعيد المواجهات المباشرة، فقد أنتجت هذهِ العديد من الأزمات الخانقة ومنها أزمة اللاجئين التي وضفت بإنها أكبر هجرة جماعية منذ الحرب العالمية الثانية والتي أربكت المجتمع الدولي وأجبرت العديد من الدول إلى تغيير قوانينها لمواجهة هذا الموج الهائل من المهاجرين».

أردف ميرخاني «ناقوس الخطر يدق، فحوالي نصف الشعب السوري لاجئين، ناهيك عن النازحيين في الداخل السوري، ويتوزعون في دول الجوار كلبنان وتركيا والأردن وكردستان العراق ومصر ولجأ إلى دول أوربا الغربية أكثر من مليون ونصف لاجئ، وللأسف دول الجوار كلبنان تعاني العديد من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وبالكاد تدبر احتياجات مواطنيها واللاجئيين السوريين يشلكون عبءً ثقيلاً على دولة كلبنان، فمن المتوقع أن يتفاقم الوضع ويصبح خارج قدراتها، فاللاجئون السوريين لايعانون من مشكلة تعليم أطفالهم فقط وإنما مشكلة عمالة الأطفال وتفشي الأمراض وسوء التغذية والاستغلال وانتشار الأوبئة نتيجة تردي وضع المخيمات التي لاتقيهم من حر ولا برد».

معتبراً أن «هذا هو الحال بالنسبة للاجئين في تركيا والأردن وكردستان العراق، فلذا على المجتمع الدولي الوقوف بجدية على هذا الموضوع الذي يتفاقم يوماً بعد يوم وأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية على الأقل تجاه هؤلاء اللاجئين والحد من معاناتهم، وكذلك تفعيل دور المنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين أكثر فأكثر لأن دورها لازال ثانوياً والأنظمة الحاكمة هي التي تدير شؤون اللاجئين وهذا الأمر مطلوب من الأمم المتحدة التي لازالت في غيبوبتها ولا دور لها سوى القلق والتخوف .. فعليها أن تتدخل مباشرةً من خلال منظمة ال UNHCR المنشأ في عام 1950 والتي تهدف إلى الحماية الدولية للاجئيين وإيجاد الحلول الدائمة لأزماتهم، وكذلك تعديل القوانين المتعلقة بشأن اللاجئين التي وضعت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فالأمور الآن مختلفة تماماً عن ذلك الوقت، ويتعين على السوريين دفع 200 دولار سنويا مقابل تجديد الإقامة الرسمية في لبنان لكن كثيرين لا يتمكنون من تحمل الرسوم أو يضطرون لحصر تحركاتهم، ذلك يتحتم على كثير من العائلات الاعتماد على الأطفال لتأمين دخلها».

يعيش أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان وهم يشكلون نحو ربع سكان البلاد.

المزيد من الاخبار:

قوات النظام تشن غارات على حلب وسقوط قتلى للنظام