حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)
فشل انقلابيو اليمن في تأمين نصاب جلسة البرلمان التي دعوا إليها اليوم في صنعاء، وعارضتها الحكومة الشرعية، ورغم ذلك فقد أصروا على عقد هذه الجلسة غير الشرعية.
وجاءت جلسة اليوم وسط غياب ملحوظ لنواب حزب المخلوع علي عبد الله صالح، رغم تهديدات الأخير لهم في حال تغيبوا عن اجتماعه، بالتصفية والقتل.
وفي الوقت نفسه، حذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رئيس البرلمان والنواب من نتائج أي اجتماع غير قانوني يشاركون فيه، وتوعد كل من يشارك في اجتماع البرلمان بأنه سيعرض نفسه للمسؤولية الجنائية، مؤكداً أن الاجتماع يعد انتهاكا للدستور.
ويسيطر حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب المخلوع صالح) على أغلبية مقاعد مجلس النواب، لكن المبادرة الخليجية أقرت أن القرارات التي يتخذها المجلس تكون بالتوافق بين جميع الأحزاب الممثلة فيه، وليس بحسب الأغلبية.
وذكر هادي أن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية – التي يتم بموجبها إدارة المرحلة الانتقالية لليمن – قد ألغت نصاب التصويت بالأغلبية، وصار التصويت محكوماً بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء، ما يجعل ذلك منسحباً على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب، التي لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية، أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة.
وذكر هادي أنه بناء على واجبه كرئيس للجمهورية، قضت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بحقه في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه، فإنني "ومن خلال هذه المسؤولية، وبهذه الرسالة، أفصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما (لاجتماع المجلس) باطلة، وأدعوكما للتوقف عن هذا العبث".
وكشفت مصادر برلمانية يمنية للشرق الأوسط، عن سعي عدد من النواب إلى الهروب من صنعاء، تجنبا
لحضور جلسة البرلمان التي دعا إليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد تهديدات مباشرة بالقتل تلقوها
في حال عدم حضورهم الجلسة المزمع عقدها اليوم.
إقرأ أيضاً:
الانقلابيون يستعدون للهروب من اليمن عن طريق البحر