راغب شحادة
أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – (وكالات)
وافق مجلس الامن الدولي الخميس، باجماع اعضائه ال15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار اعدته الولايات المتحدة وصدر باجماع أعضاء مجلس الامن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية مهلة جديدة تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر للقيام بعملها. وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في آب/ اغسطس 2015.
وقالت السفيرة الأمريكية في الامم المتحدة سامنتا باور ان "آلية التحقيق المشتركة هي اداة اساسية لمكافحة الافلات من العقاب"، مؤكدة ان هناك "ادلة موثوقا بها على هجمات عديدة اخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري".
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف فشدد من جهته على "الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية اسلحة كيميائية"، معربا عن أمله في أن لا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول" بهدف تحميل النظام المسؤولية عن هذه الهجمات.
وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون الى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015، وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها نظام الاسد مباشرة ويتم تحديد وحدات من قواته وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور، كما اتهم المحققون داعش باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في آب/اغسطس 2015.
المزيد من الأخبار