أخبار الآن | غازي عينتاب – تركيا – (عماد كركص)

وقعت فصائل عسكرية تابعة للمعارضة السورية من جهة ونظام الأسد من جهة أخرى، اتفاقاً لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا يبدأ ليلة اليوم (الخميس) 29/30 كان الأول ديسمبر.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير:" إن فصائل المعارضة السورية وقعت مع حكومة سوريا على عدد من الوثائق تشمل اتفاقا لوقف إطلاق النار يبدأ سريانه منتصف ليلة 29-30 ديسمبر كانون الأول". .

وأضاف: "أن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا".

من جهته أعلن "أسامة أبو زيد" المتحدث باسم الفصائل السورية الموقعة على الاتفاق وخلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم البنود التي توصلوا إليها خلال اجتماعات أنقرة والتي أفضت إلى الوصول لوقف إطلاق النار وهي:

1-الاتفاق يتضمن التزام المعارضة الاشتراك بمفاوضات الحل السياسي.

2-الاتفاق يلزم المعارضة الاشتراك في المفاوضات السياسية خلال شهر.

3-الاتفاق يلزم المعارضة والنظام بالتوصل إلى حل للازمة السورية.

4-الاتفاق يلزم الاطراف الضامنة برعاية المفاوضات.

5-الاتفاق يضع بنود دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأشار خلال المؤتمر بأن الاتفاق لن يستثني فصيلاً، أو منطقة في سوريا باستثناء تنظيم داعش، وأن الروس سيضمنون خروج كافة الميليشيات من سوريا بما فيها الإيرانية وإجبارها على ذلك، وقال أيضاً:" وأن أي مفاوضات قادمة ستكون على أساس مقررات الأمم المتحدة وأن التزام المعارضة بهذه المقررات يجعلها تتمسك بخيار عدم بقاء بشار الأسد في السلطة".   

من جهتها قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها:" توصلت الأطراف المتنازعة في سورية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل كافة البلاد، يبدأ تطبيقه اعتباراً من الساعة 00:00 ليلاً بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2016. وفي هذا السياق، نعرب عن ترحيبنا بهذا التطور".

وأضاف البيان:" لا يشمل هذا الاتفاق الجماعات التي أقر مجلس الأمن الدولي بكونها تنظيمات إرهابية،
وتدعم كل من تركيا وروسيا الاتحادية هذا الاتفاق بصفتهما دولتان ضامنتان.
وتعهد الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات المسلحة، بما فيها الهجمات الجوية، وعدم توسيع نطاق المناطق التي يسيطران عليها في مواجهة بعضهما البعض.
ومن الأهمية بمكان أن يلتزم كافة الأطراف بوقف إطلاق النار المذكور. وتقدم كل من تركيا وروسيا في هذا الإطار دعماً قوياً لوقف الأعمال القتالية، وستعملان سوية على متابعة ذلك".

وختم البيان:" لقد لعبت تركيا دوراً بارزاً في استكمال عملية الإجلاء من حلب، والتي جرت لأسباب إنسانية قبل عدة أيام، وأيضا في دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في كافة أرجاء سورية اعتباراً من يوم غد
وتعرب تركيا عن أملها في أن يتم الالتزام بوقف الأعمال القتالية التزاماً كاملاً، وفي اتخاذ الخطوات الملموسة الكفيلة بإحياء العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، عبر عقد لقاء بين النظام والمعارضة في أستانة في أقرب وقت تحت إشراف الدولتين الضامنتين، من أجل التمكن من تحقيق انتقال سياسي حقيقي في سورية يستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ولتحقيق هذه الغاية ستواصل تركيا الجهود التي تبذلها دونما توقف".

وكانت الفصائل قدمت مقترحاً للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، تضمن سبعة بنود هي:

1-وقف إطلاق نار في كل الأراضي السورية لا يشمل المقرات العسكرية لتنظيم داعش في المناطق التي تسيطر عليها يستمر باستمرار العملية السياسية.  

2-تضمن الدولة التركية التزام المعارضة السورية في كل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بوقف كامل لإطلاق النار يشمل كامل أنواع القصف.  

3-تضمن روسيا التزام النظام وحلفائه في كل المناطق الخاضعة لسيطرتهم بوقف كامل لإطلاق النار يشمل كافة أنواع القصف الجوي والمدفعي.  

4-تضمن الأطراف الضامنة عدم محاولة طرفي النزاع الاستيلاء على مناطق جديدة لم تكن عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خاضعة لسيطرتهم.  

5-يقوم الضامنون باقتراح آلية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار استنادا لمعايير الأمم المتحدة ليتم اقرارها بالشراكة بعد موافقة الأطراف والضامنين.  

6-يتم إطلاق مفاوضات للوصول الى حل سياسي خلال شهر من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

7-ادخال المساعدات الإنسانية الى جميع المناطق المحاصرة وفق خطة تضمن كل من الدولة التركية وروسيا الإلتزام الكامل بتنفيذها.

وقال مأمون حاج موسى المتحدث الرسمي باسم فصيل "صقور الشام"، المشارك في اجتماعات أنقرة:" قدمنا هذه المسودة مسودة للدولة التركية الضامنة للفصائل الثورية من سبعة بنود وبعدها تمت مناقشة هذه البنود بين تركيا وروسيا،

إلا إن روسيا اصرت بداية على استثناء بعض المناطق في الغوطة وغيرها واستثناء (جبهة فتح الشام)،

إلا أننا وباعتبارنا خرجنا لنخفف هذه الشعب الصامد الثائر رأينا بأن القبول باستثناء هذا الفصيل او ذاك او استثناء هذه المنطقة او تلك لن يصب إلا في مصلحة النظام الطائفي المجرم وحلفائه".  

وأضاف حاج موسى:" وقد شاهدنا كيف من أجل عشرات العناصر من فتح الشام في حلب كيف كان الامر ذريعة لحرق شرق حلب وتهجير أهلها منها لذا كان لزاما علينا لحماية أهلنا ان لا نقبل استثناء اي احد وإبقاء أي شماعة لضرب المدنيين وقتلهم

ويبدو بعد مشاورات الروس مع طرفهم الضامنين له وافقوا على جميع البنود وتقديم ضمانات برعاية دولية".   

وعلمت أخبار الآن من مصادرها بأن المعارضة (الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات) والنظام قد وافقا على الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، وذلك من ضمن الاتفاق المبرم في أنقرة، وذلك في مرحلة تلي وقف إطلاق النار.

ورداً على سؤال أخبار الآن فيما إذا كان المقصود بالعودة للمفاوضات هو الذهاب إلى جنيف أم إلى مباحثات الأستانة التي يجهد الروس لرعايتها مع الجانب التركي، قال الدكتور رياض نعسان آغا الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات: "نحن في الهيئة العليا سنكون إيجابيين في قبول العودة إلى المفاوضات، وليس لدينا شروط سوى تنفيذ القرارات الدولية وأن تكون المفاوضات القادمة مبنية على قرارات بيان "جنيف1" وبداية لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وأولها قرار مجلس الأمن "2254 "، وطبعاً كل ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف، لأننا لم ندعى إلى مباحثات الأستانة لكننا نرجو أن يتمكن المفاوضون في الأستانة من تحقيق بيئة صالحة لمتابعة المفاوضات في جنيف، فنحن لا ولن نعطل أي حراك سياسي يهدف لإنهاء شلال الدم السوري"

أما بخصوص أبرام اتفاق وقف إطلاق النار فقد علق نعسان آغا:" دائما ماكنا نطالب بوقف إطلاق نار شامل وليس جزئي يشمل كافة الأراضي السورية وكل الاستثناءات التي كان يتم الحديث عنها بإخراج الغوطة ووادي بردى وإدلب من أي أتفاق أمر غير جاد وغير حقيقي في تحقيق أي اتفاق فاذا استمر تحليق الطيران فوق بقعة من سماء سوريا فسيكون طبعاً أمر غير مقبول، وطالبنا دائما بحل جميع المشكلات بالإطار السياسي السلمي، وإن كان وقف إطلاق النار هذا بداية خطوة على طريق المفاوضات السياسية بالتأكيد نحن نرحب به، ونأمل أن يتبعه على الفور إطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات، ومراحل بناء الثقة، وتنفيذ كامل للقرار 2254".

الجدير ذكره بأن شباط الماضي شهد اتفاقاً لوقف شاملاً لوقف العمليات العدائية في سوريا برعاية المجموعة الدولية لدعم سوريا، لكن سرعان انهار الاتفاق بعد خروقات متكررة من قبل النظام وحلفائه، تبعها هدنة مشروطة – مؤقتة في أيلول من العام الجاري وأيضاً لم تتمكن من الصمود ودائما كان النظام والميليشيات الحليفة له ولاسيما المدعومة من ايران ما تبادر للخرق مثل هذه الاتفاقات.