أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)

أكد تقرير سري رفعته جهات رقابية رسمية في صنعاء لمجلس الانقلابيين الذي يدير المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أن القطاع النفطي بشقيه الرسمي والتجاري تحول بكامله إلى "سوق سوداء"، عبر رفع أسعار المواد النفطية إلى مستويات جنونية.
وأفصحت خلافات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، عن وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية يخفيها تجار السوق السوداء الحوثيون، بهدف بيعها بأسعار مضاعفة، بعد إعلان التحالف العربي الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.
وأرجع مدير فرع شركة النفط في الحديدة، عبدالله الأحرق، سبب الأزمة الحالية إلى إخفاء التجار للكميات المرحلة من الحديدة وهو الميناء الرئيس الذي يسيطر عليه الحوثيون غرب اليمن، وعدم ضخها للسوق المحلية بغرض المبالغة في سعرها وبيعها في السوق السوداء.
وأوضح أنه منذ قرار إغلاق المنافذ من قبل التحالف تم ضخ 13 مليون ونصف لتر ديزل، ومليونين و600 الف لتر بنزين، لكنها لم تصل للمحطات.
وأفاد التقرير أن جميع محطات القطاع الخاص التي تمتلك حصصا كبيرة من الوقود سارعت في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى رفع أسعار تلك المواد إلى مستويات جنونية غير مبررة، بلغت في حدودها القصوى بين 9000 – 12000 ريال للبترول والديزل، والغاز بين 4000 – 6000 ريال، فيما محطات أخرى امتنعت عن البيع وأخرى أغلقت أبوابها أمام الجمهور. 
وتتحكم شركات وتجار تابعة للحوثيين بالقطاع النفطي بالكامل، عقب قرار التعويم الذي اتخذوه بعد انقلابهم، وأنهوا بموجبه أي دور لشركة النفط الحكومية.
واعترف التقرير بعدم القدرة عن تنفيذ أي عقوبات على المخالفين، كونهم يتمتعون بنفوذ وصلاحيات كبيرة خاصة، وهم يمتنعون عن البيع واستغلال الوضع الراهن.
وقال مسؤولون في شركة النفط اليمنية موالين لصالح، إن هناك 50 مليون لتر بترول و71 مليون لتر ديزل متواجدة في خزانات شركة النفط بالحديدة تابعة لمستوردين حوثيين، ويرفضون بيعها في المحطات ويغذون بها السوق السوداء.
ويدير الحوثيون تجارة مزدهرة للوقود في السوق السوداء، وتدر عليهم أرباحاً طائلة، قدرها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بأكثر من 1.14 مليار دولار.
 

إقرأ أيضا:

طائرات أمريكية تقصف مواقع للقاعدة في اليمن

 مليون يمني يعانون من إنعدام الأمن الغذائي