فادي دلوع
أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة (وكالات)
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة عملية الاتجار بالبشر في ليبيا.
وقال ممثل الأمم المتحدة، إن الحل السياسي والأمني في ليبيا مطلوب للتصدي للاتجار بالبشر، مبينًا أن 3 آلاف مهاجر غرقوا في البحر المتوسط هذا العام.
وطالب ممثل الأمم المتحدة بمساعدة الاتحاد الأفريقي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن الغرض من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، هي لرفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي بشأن "المأساة التي تحدث في ليبيا.
وقال ديلاتر إن "الهدف هو العمل على أنجع الاستجابات للتصدي بفاعلية لهذه الآفة، وقال: "ليس فقط لكسر نموذج هؤلاء المتاجرين بالبشر، ولكن لإيجاد حلول قصيرة وطويلة الأجل قادرة على تدمير هذه الممارسات ومنعها من الظهور مرة أخرى".
وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة: "سعينا يتمثل في العمل على كل جبهة، لننظر في أي تدبير ممكن لمكافحة هذه الممارسات المخزية.. وأيضا إمكانية فرض عقوبات على المتورطين بتجارة العبيد في ليبيا".
وطالب مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأفريقي المساعدة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن غياب القانون في ليبيا أدى إلى بروز ظاهرة الإتجار بالبشر.
من جهتها، دعت كارين بيرس مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة إلى محاسبة المتورطين في جرائم الإتجار بالبشر في ليبيا.
ويعبر مهاجرون من دول إفريقية عدة مثل غينيا، والسنغال، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وغامبيا الصحراء إلى ليبيا على أمل العبور إلى إيطاليا.
وكان تقرير لشبكة "سي إن إن" أظهر بيع مهاجرين بالمزاد في ليبيا، الأمر الذي أثار تعاطفا كبيرا، واستدعى ردود فعل منددة في إفريقيا والأمم المتحدة.
أقرأ أيضا:
لبيت الأبيض يندد باستخدام نظام الأسد للغازات السامة