سلطان النجار
أخبار الآن | الموصل – العراق (غرفة الأخبار)
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يزعم أنهم أعضاء في تنظيم داعش إلى "مخيم إعادة تأهيل" مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي.
تواجه حكومة العراق الآن مهمة منع وقوع هجمات انتقامية ضد أشخاص كانوا تحت احتلال تنظيم داعش،
من شأنها هي والتوترات الطائفية أن تقوض المساعي الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.
لما فقيه، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قالت انه يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها.
وأضافت "هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استعيدت من داعش ".
وأضافت المنظمة أن التهجير القسري والاعتقال العشوائي يمارس في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى،
ويؤثر في مجمله على مئات الأسر.
وذكرت أن قوات الجيش والشرطة لم تفعل شيئاً يذكر لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات شاركت فيها.
وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فردا.
وذكر بيان المنظمة أن المخيم الذي وصفته السلطات العراقية بأنه بهدف "إعادة التأهيل" يصل إلى حد مركز احتجاز للبالغين والأطفال، الذين لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة.
ودعت المنظمة إلى السماح للأسر بالذهاب إلى مكان يمكنها العيش فيه بأمان.
من جانبه قال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم الجيش العراقي، للصحافيين في واشنطن إنه ليست لديه معلومات دقيقة بشأن ما يجري، ونفى قيام القوات العراقية بأي تهجير قسري للعائلات مشيراً إلى أن القوات تحاول توفير ممرات آمنة لتجنيبهم مناطق المعارك.
اقرأ أيضا:
كيف تم تحرير أيزيدية من قبضة زوجة داعشي بالموصل القديمة
القوات العراقية تطهر المدينة القديمة بالموصل