سلطان النجار
أخبار الآن | اربيل – العراق -(ا ف ب)
أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق الخميس في بيان انها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها واعتبرتها "عقوبة جماعية بحق شعب كردستان".
وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الاقليم "عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان".
وجاء في البيان ان "تلك القرارات غير دستورية وغير قانونية" ترفض الشراكة وتنفي حقوق الأكراد الدستورية.
وكانت بغداد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الدولية من مطاري كردستان واليهما اعتبارا من الجمعة، في أولى الخطوات العملية ردا على الاستفتاء حول استقلال الاقليم.
لكنه أكد ان "إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشدداً أن حكومة إقليم كردستان ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية".
كما حرص على طمأنة "الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال"
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب الاربعاء من مجلس النواب إلغاء نتائج الاستفتاء وفرض تطبيق القانون العراقي على أراضي كردستان.
كما صوت البرلمان العراقي الأربعاء على إغلاق المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية. وهناك أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران واثنان مع تركيا ومطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية.
ونص البيان الذي تضمن مقررات الجلسة على "غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطات الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة".
كما طلب البرلمان "إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه"، ومنها "إصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك".
وأجري الاستفتاء الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من كردستان، وتشمل كركوك (شمال) الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى (شمال) وديالى وصلاح الدين (شمال بغداد).
وسيطرت قوات البشمركة الكردية على هذه المناطق في 2014، بعد الفوضى التي سادت إثر بروز تنظيم الدولة الاسلامية واجتياحه مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وشارك أكثر من 3,3 ملايين شخص في الاقتراع، اي 72,16 في المئة من الناخبين المسجلين وعددهم حوالى خمسة ملايين.