سلطان النجار
أخبار الآن | الرياض – السعودية – (وكالات)
جرَّم القانون السعودي الزوج أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، والتي جاءت ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية, وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية.
وينص النظام على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب.
ووفقاً للمصادر القانونية، فإن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر كما، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية.
ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية وهي التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، و المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
يذكر أن المرسوم الملكي السعودي في إقرار نظام الجرائم المعلوماتية، جاء بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى تحقيق حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
اقرأ أيضا:
اليوم .. افتتاح اول دار عرض سينمائي في السعودية