أخبار الآن | تونس – (وكالات)
قالت وزارة الداخلية التونسية إن أكثر من 930 شخصا اعتقلوا أثناء احتجاجات شعبية على البطالة والفساد وإجراءات تقشفٍ في ميزانية عام 2018، وبدأت حركة الاحتجاج مطلع الشهر الحالي، بتظاهرات متقطعة في عدة مدن قبل أن تتحول إلى أعمال شغب ليلية في 8 يناير 2018، حيث توفي أحد المتظاهرين تلك الليلة.
وذكر العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن في الإجمال هناك 937 شخصا رهن التوقيف الاحتياطي بشبهات ارتكاب أعمال عنف أو سرقة أو تخريب، وأضاف الشيباني، أنه تم الأحد توقيف 41 شابا تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما، وفق ما نقلت رويترز.
وسجلت بعض الحوادث، ليل الاثنين، في ضواحي العاصمة، سيما في دوار هيشر والكرم حيث أشعل فتيان اطارات مطاطية، بحسب وسائل إعلام محلية، وأورد المتحدث، أن 106 من عناصر الأمن أصيبوا، الأسبوع الماضي، في مواجهات مع محتجين ومعظمهم قاصرون رشقوا عناصر الأمن بالحجارة وزجاجات حارقة فردت بالغاز المسيل للدموع، وكشفت الحكومة التونسية مساء السبت، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، السبت، عن مخصصات مالية للعائلات الفقيرة وقرارات أخرى تشمل الرعاية وإجراءات لإسناد قروض السكن لأصحاب الدخل المحدود والبالغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في البلاد، دعا في وقت سابق الحكومة إلى المبادرة بإصدار قرارات عاجلة للحد من أزمة الغلاء وتداعيات قانون المالية المثير للجدل.
وقال الطرابلسي، إن هذه القرارات تأتي ضمن منظومة الأمان الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر، وتتمثل القرارات في ضخ 100 مليون دينار إضافية للموازنة المخصصة للعائلات الفقيرة ما يسمح بزيادة تقدر بـ20% لكل عائلة.
كما قررت الحكومة إضافة المنح المخصصة لاصحاب الهمم من ابناء العائلات الفقيرة، وإقرار حد أدنى لجرايات التقاعد للطبقات الضعيفة لا تقل عن 180 ديناراً شهرياً، ومنحت الحكومة مجانية التداوي للعاطلين عبر بطاقات تسند لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية.
تأتي هذه القرارات عقب احتجاجات عنيفة شهدتها مدن تونسية منذ الإثنين الماضي، أغلبها في الليل، ضد الغلاء وإجراءات تقشف تضمنها قانون مالية لعام 2018، وأدت الاحتجاجات إلى وفاة شخص وايقاف حوالي 800 عنصر تورطوا في أعمال تخريب ونهب، وإصابة نحو 100 عنصر أمني..
اقرأ أيضا:
احتجاجات في تونس بسبب الوضع الاقتصادي