أخبار الآن | تونس العاصمة – تونس (وكالات )
الوضع الاقتصادي في تونس صعب ودقيق، والعام 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين، هذا ما صرح به رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد فيما تعهدت المعارضة بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية.
وجاءت تصريحات الحكومة والمعارضة، بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة قتل فيها أحد المحتجين.
وأبلغ الشاهد الصحفيين في تصريحات بثتها الإذاعة المحلية: "الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، لكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين".
وفي المقابل، قال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن المعارضة ستزيد وتيرة الاحتجاجات حتى تسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم على حد تعبيره.
ودعا الهمامي التونسيين إلى مواصلة النضال.
أقرت الحكومة زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين، كما فرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير الجاري، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات ومواجهات في بعض مدن تونس.
وشهدت منطقة طبربة في محافظة منوبة أعنف المواجهات، إذ أسفرت عن وفاة شاب في الثلاثين من عمره جراء اختناقه بالغاز أثناء عمليات تفريق المحتجين.
والثلاثاء أعلنت الداخلية التونسية اعتقال 44 شخصا، خلال مواجهات بين الأمن ومحتجين على ارتفاع الأسعار، مساء الاثنين، في محافظات منوبة والقصرين وقفصة.
ووصف المتحدث باسم الداخلية التونسية العميد خليقة الشيباني المواجهات بـ"الإجرامية"، وقال إنها شهدت عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.
من العاصمة التونسية ينضم الينا الكاتب الصحفي الأستاذ الجمعي القاسمي
اقرأ أيضا:
دراسة تحمل اللاجئين زيادة جرائم العنف في ألمانيا